قالت وكالة الأنباء التركية أن كاثرين آشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي التقت الرئيس المصري المعزول محمد مرسي لمدة ساعتين وعرضت عليه أن تضمن السلطات المصرية "الخروج الآمن" له ووقف الملاحقات القضائية والإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين مقابل إنهاء الاعتصامات ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره. وأضاف المصدر أن مصادر سياسية مصرية رفيعة المستوى، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون لقاء مرسي بعدما تأكدت منها أنها ستعرض هذه الصيغة على مرسي وأن هذه الصيغة لا تتعارض مع خريطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 جويلية الجاري، وبحسب المصادر ذاتها فإن ما شجع أيضا السلطات المصرية على السماح لأشتون بلقاء مرسي هو أن تتأكد بنفسها من أنه يعامل معاملة لائقة كرئيس جمهورية سابق، وتعلن ذلك للعالم بما يدعم الموقف المصري الرسمي الذى يواجه مطالب متزايدة بالإفراج عن مرسي، كان أحدثها من الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، من جانب آخر أبلغ انصار مرسي اشتون استمرارهم بالاحتجاج ورفضهم لما أسموه الانقلاب العسكري الذي عزل الرئيس مرسي، مطالبين بعودته إلى منصبه كأساس لحل الأزمة، في السياق قالت آشتون حول نتائج لقاءاتها مع مختلف الأطراف: إن كل من التقيت بهم وتحدثت معهم مدركون تمامًا أن هذه الدولة العظيمة لابد أن تسير للأمام وأن يتم ذلك بشكل شامل للجميع، وحول ما إذا كانت قد طلبت من الإخوان المسلمين إنهاء الاعتصامات قالت آشتون: "لست هنا كي أقدم طلبات للناس لفعل أشياء معينة.. ولكنني هنا لاكتشاف الأرضية المشتركة وإجراءات بناء الثقة التي يمكن أن تساعد الجميع للسير للأمام".. لم آت لمصر لاقول ان البعض يجب ان يفعل ذاك أو ذلك " فهذه بلدكم وانتم من تقررون معا كيفية السير للأمام .. ولكننا نعلم انه واحيانًا عندما يكون لديك القدرة على إجراء حوارات واكتشاف عوامل من أجل هذا الحوار فانه يمكنك تقديم بعض المساعدات وهذا ما نحن مستعدون لفعله.. وقالت إن "الحل فى يد المصريين والحل في يد من هم في موقع يمكنهم من القيادة في الأطراف السياسية المختلفة" وهو أمر مهم، في الشأن ذاته قال وزير خارجية فرنسا، لوران فابيوس إن فرنسا تدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وكان وزير الخارجية الفرنسية عبّر في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء تطور الأحداث في مصر، وأوضح "فابيوس" أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح، وكذلك موقف باريس الداعي كل الجهات الفاعلة في المرحلة الانتقالية والقوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية وتفضيل الحوار على غيره من الوسائل والسبل، لافتًا إلى أن ترجمة الرؤية الأوروبية على أرض الواقع في مصر يحتاج إلى عملية سياسية، تقضي بسرعة تنصيب المؤسسات المنتخبة ديمقراطيًا، وفقًا للالتزامات التي تعهدت بها، مشددًا على أن عملية الانتقال السياسي ينبغي أن تتم في ظل احترام حقوق الإنسان ودولة القانون والتعددية، وذلك بإشراك كل القوى السياسية وضمان واحترام حق التظاهر السلمي وتفادي اللجوء إلى العنف والتحريض عليه.
