حذر وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بو عبد الله غلام الله أمس الأول من تيارت الشعب الجزائري ، من اللجوء إلى أئمة و علماء أجانب لطلب الفتوى ، حيث قال "إن ذلك لا يخدم المواطن الجزائري" وقال غلام الله على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال نحو ولاية تيارت على المواطن الجزائري أن يلتزم بطلب الفتوى إزاء انشغالاتهم الدينية و الدنيوية من الأئمة الجزائريين، مؤكدا أن اللجوء في ذلك إلى أئمة و علماء أجانب "قد لا يخدم المواطن الجزائري، و نبه غلام الله إلى أنه "يتعين على المواطن الجزائري طلب الفتوى التي يريدها من عضو المجلس العلمي للولاية التي ينتمي إليها و عدم اللجوء إلى مصادر أجنبية قد لا تخدم في الكثير من الأحيان المواطن الجزائري"، و جدد تأكيده بأن الحلول التي يقدمها أصحاب الفتاوى الأجانب ليست صالحة لكل المواطنين مشددا على أنه "من الضروري توخي الحذر و طلب أصدار الفتوى من إمام المنطقة التي ينتمي إليها المواطن". و في رده على سؤال حول مطلب تعيين مفتي للجمهورية ذكر غلام الله بأن استحداث هذا المنصب مسألة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده، وكان ، وزير الشؤون الدينية والأوقاف قد سابقا على أن مهمة الإفتاء من اختصاص المجالس العلمية الولائية الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن، معتبرا أن هذه الأخيرة تغني المواطنين تماما عن اللجوء إلى مواقع الانترنيت والفضائيات للحصول على الفتاوى، كما دعا أمناء المجالس العلمية الولائية من جهة أخرى إلى ضرورة ضبط الإفتاء وفقا للمرجعية الدينية في الجزائر، مضيفا أن المجالس العلمية الولائية قد أنشئت من أجل حل المشاكل المتعلقة بحياة الناس بدل أن يلجئوا إلى أخذها من جهات لا تستند إلى الواقع الاجتماعي والثقافي وخصوصيات مجتمعنا، داعيا في هذا الصدد إلى السعي لأن يكون استصدار الفتوى في الجزائر عن طريق المجالس العلمية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن بمساعدة كافة وسائل الإعلام الوطنية، وفي نفس السياق،أضاف غلام الله أن المجالس العلمية الولائية تتولى الإفتاء وعملية التوجيه والإشراف على المساجد بالتعاون مع الإدارة بغية تحسين خدمات المساجد وهذا في انتظار إنشاء مجلس أعلى للإفتاء، كما دعا في السياق إلى وضع شروط وضوابط للإفتاء حتى لا يقوم به أي كان، مشيرا أنه "لايسمح بإيكال أمر الفتوى إلا للمؤهلين والحائزين على هذه الشروط، وبحيث تكون هذه العملية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وبين المجالس العلمية الولائية، كما شددا أيضا على ضرورة أن يكون الإفتاء وفقا لأصول المرجعية الدينية للمجتمع الجزائري المعتمدة رسميا.
