انتقدت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء انحياز المجلس الشعبي الوطني للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة ورفع نواب حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي لصور الرئيس المترشح وقيام رئيس المجلس ومكتبه وكل طاقم الحكومة الحاضر من التصفيق لذلك. واعتبرت الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء في بيان لها أمس الأمر استغلال ممجوج وانحياز مفضوح لمؤسسات الدولة التي يفترض فيها الحياد، يطعن فيما تبقى من مصداقية لهذه المؤسسة التي تحولت إلى لجنة مساندة أحد المترشحين، بعدما تحوّل كذلك مكتب المجلس إلى لجنة مساندة الحكومة وذلك منذ فترة افتتاح الدورة الربيعية يوم 03 مارس الفارط. وأضاف البيان أنه منذ هذا التاريخ والمجلس معطل عن آداء مهامه الدستورية ووظائفه الرقابية والتشريعية ( لا عمل اللجان إلا قليلا، ولا برمجة الأسئلة الشفوية الموجهة لأعضاء الحكومة ولا الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين المعروضة على المجلس: (مشروع قانون سوق الكتاب، الطيران المدني، التعاضديات الاجتماعية، التهريب، التمهين، الموارد البيولوجية....) مع ما تمّ تقديمه إلى مكتب المجلس في هذه الدورة كذلك: مشروع قانون الخدمة الوطنية والحالة المدنية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمارك . كما انتقدت التكتل الأخضر انحياز رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة في كلمته الافتتاحية والرسمية للدورة حيث قال مثلا عن الشعب ويشير إلى الرئيس المترشح "عبد العزيز بوتفليقة": أنه بحاجة ماسة إلى حنكة شخصية سياسية من أعلى طراز برهنت على كفاءتها العالية في داخل الوطن واستحقت الاحترام والتقدير على الساحة الدولية..." يضيف البيان. وأشار البيان أن "المجلس لم يتكلم وهو الذي ينبغي عليه مراقبة عمل الحكومة في الخرق الدستوري الذي يقوم به الوزراء - وخاصة غير المتحزبين - بعد أن فرّطوا في قطاعاتهم إلى ما بعد الرئاسيات وانخرطوا في الحملة الانتخابية كوزير التربية الوطنية ووزير الصحة، ولم يحرّك المجلس ساكنا في الخرق الدستوري باستقالة " سلال " لوحده دون الحكومة بأكملها كما ينص على ذلك الدستور في مادته: 86، ولم يطالب المجلس الحكومة بتقديم بيان سياستها السنوية العامة كما ينص الدستور في مادته: 84، فأين هي انجازات الرئيس وأين هي دولة المؤسسات التي لا تزول بزوال الرجال ، نحن في زمن الدولة التي تزول ولا يزول الرجل".
