صرح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بولاية الوادي أن الندوة الوطنية من أجل "الانتقال الديمقراطي" المزمع عقدها في ماي القادم هي "مشروع سياسي سلمي ". و أوضح مقري أمس خلال ندوة صحفية نشطها بمقر المكتب الولائي للحركة أن الندوة الوطنية من أجل "الانتقال الديمقراطي" المزمع عقدها يومي 17 و18 ماي المقبل هي "مشروع سياسي سلمي" يعتمد على إعطاء "البدائل لتحقيق انتقال ديمقراطي سلس". و ذكر رئيس حمس أن الأدوات التي تستخدمها "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي" تمكن المنضوين تحت لواءها "من الضغط" على نظام الحكم "لإجباره" على الاستجابة لمطالب المعارضة والمتمثلة أساسا في تحقيق إصلاحات "حقيقية" تضمن الحقوق والحريات لكل الشركاء في الحقل السياسي. وأشار ذات المسؤول الحزبي أن "التنسيقية" ترى أن مطلب الانتقال الديمقراطي الذي تبنته الطبقة السياسية نظرا لأهميته في الحفاظ على الاستمرارية هو مطلب "جماهيري" بالدرجة الأولى. و تحدث مقري في هذا اللقاء عن توسيع دائرة اللقاءات والمشاورات مع الشخصيات السياسية للانضمام إلى "التنسيقية" للمساهمة في إخراج البلاد من هذه المرحلة التي وصفها "بالعصيبة". و يندرج هذا النشاط الإعلامي في إطار سلسلة الزيارات للعديد من الولايات لشرح الخطة السياسية لحركة مجتمع السلم كما ذكر مقري . أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية ان وفدا من تنسيقية الانتقال الديمقراطي التقى بقياداته نهاية الأسبوع للتشاور حول أهداف المبادرة التي اطلقتها هذه التنسيقية. وجاء في بيان للحزب أن "رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية شافع بوعيش والأمين الوطني رشيد شعيبي استقبلا الخميس وفدا من تنسيقية الانتقال الديمقراطي يتكون من يوسف خبابة رئيس الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء وزين الدين طبال المكلف بالإعلام في حركة حمس" وذكر المصدر أن "وفد التنسيقية جاء لتقديم شرح حول أهداف مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي". ويشار إلى ان الأفافاس اطلق بدوره من ايام مشاورات حول سبل الذهاب إلى مرحلة انتقالية لا تقصي أحدا من المعارضة والسلطة.
