في مرسوم تنفيذي جديد سيعرض على اجتماع لمجلس الحكومة قريبا إعادة توزيع 600 ألف هكتار بعد إعادة هيكلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 600 ألف هكتار من الأراضي منِحت لأشخاص لا خبرة لهم في الفلاحة ولا دراسة مسبقة للمشاريع ولا مؤهلات مالية ومادية سيعاد توزيع 600 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية استرجعتها الدولة بسبب حالة الإهمال التي طالتها سابقا، على مستثمرين جدد في إطار عقود الامتياز، مباشرة عقب إعادة هيكلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وتنصيب لجنة تقنية تتكفل بدراسة الملفات. قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إعادة هيكلة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، حتى يكون شبيها بالديوان المستحدث حديثا والخاص بتطوير الزراعات الصحراوية، بتنصيب لجنة تقنية تتكفل بدراسة ملفات طالبي الاستثمار ومتابعة المشاريع الاستثمارية عبر شبّاك موحّد كفيل بالقضاء على كافة العراقيل والبيروقراطية التي تثقل كاهل المستثمرين، ومنح تسهيلات لهم تمكنهم من الاستغلال الجيد للأراضي الفلاحية المسترجعة، والتي بلغت مساحتها، حسب آخر التقديرات، 600 ألف هكتار سيتم توزيعها مستقبلا حسب خصوصيات كل منطقة والمؤهلات المادية والمالية للراغبين في تجسيد مشاريع تعطى الأولوية فيها للشعب الاستراتيجية، حسب خارطة الوزارة، حيث أكدت مراجع "النهار"، على أن الأسباب التي كانت وراء استرجاع هذا الكم الهائل من الأراضي، كانت بعد تحقيقات ميدانية، أفادت نتائجها أن أغلب المساحات كانت قد منِحت لأشخاص غير مؤهلين وعديمي الخبرة في المجال الفلاحي من جهة، ومن جهة أخرى، أفادت ذات النتائج، بأن الأراضي محل الطرح، تم التنازل عنها من دون دراسات مسبقة، ناهيك – تضيف مصادر "النهار"- عن افتقاد المستثمرين لإمكانات مالية وتعطل في الحصول على قروض بنكية، على حد سواء، مما ساهم في التأخر في تجسيد المشاريع، وبالتالي إهمال هذه الأراضي التي تعدّ في الأصل ملكا للدولة. لا دراسة لمشاريع فلاحية من دون مكاتب معتمدة من طرف الدولة وإلى جانب مراجعة الطريقة التي يسَيّر بها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وإعادة هيكلته، ستفرج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قريبا، عن مرسوم تنفيذي جديد يحمل رقم 217 / 21 المؤرخ في 20 ماي 2021، يحدد الدراسات والاستثمارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، للسماح مستقبلا لمكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزارة فقط، القيام بدراسات في المجال قصد القضاء على الدخلاء على القطاع "دراسة ناجحة تعادل مشروع ناجح"، وهو المرسوم الذي سيعرض على طاولة مجلس الحكومة في الأيام القليلة القادمة. وزارة الفلاحة تجرّ أصحاب مستثمرات فلاحية حوّلوا الأراضي لمساكن إلى القضاء وبشأن المتابعات القضائية التي رفعتها مصالح الوزارة ضد المتلاعبين بأراضي الدولة، قالت مراجع "النهار"، إن هذا النوع من النزاعات القضائية يشمل أصحاب المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية في إطار قانون "10 / 03" نتيجة تحويلهم للأراضي عن طبيعتها وتشييد سكنات عليها، وكذا العزوف عن دفع الإتاوات السنوية. وكالة تطوير المقاولاتية لتمويل المشاريع الفلاحية للشباب وفي حديث خصّ الاستثمارات الفلاحية للشباب، أكدت مراجع "النهار"، بأن هذه الفئة ستعطى لها الأولوية مستقبلا بعد الاتفاقية التي وقّعتها الوزارة الوصية، ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغّرة، على أن يكون تمويلهم للمشاريع على عاتق الوكالة الجزائرية لتطوير المقاولاتية.
