تعطى فيها الأولوية للزراعات الاستراتيجية اتفاقيات بين منتجي السلجم الزيتي وكبار الصناعيين لتسويق المنتوج حدّدت الحكومة 500 ألف هكتار من الأراضي التابعة للدولة يمكن استغلالها في المجال الفلاحي بالمناطق الصحراوية، سيتم توزيعها على المستثمرين، مع إعطاء الأولوية للشعب الاستراتيجية الكفيلة بتخفيض فاتورة الواردات. تمكنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بموجب نظام تحديد المواقع الجغرافية، من رفع مساحة الأراضي الفلاحية المندرجة في إطار الاستصلاح، إلى 500 ألف هكتار، بعدما كانت تقدر بمئة وستة وثلاثين ألف هكتار، سيتم توزيعها من طرف ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية على الراغبين في الاستثمار في قطاع الفلاحة، مع إعطاء أولوية للشعب التي تعود بفائدة على الخزينة العمومية، من خلال تقليص فاتورة الواردات والتخصص في زراعة السلجم الزيتي والشمندر السكري والحبوب، حيث أكدت مصادر رسمية بمبنى الوزارة الوصية في حديث خصت به "النهار"، على أن المنصة الرقمية التي وضِعت لاستقبال ملفات طالبي الاستثمار، أحصت مئة وخمسين ملفا، منها ستون انطلقت دراستها من طرف اللجنة التقنية التي نصِبت خصيصا لهذا الغرض من طرف المسؤول الأول على القطاع. وقالت إن المشاريع التي تتواجد قيد الدراسة، ذات طابع تحويلي بتحويل المنتوج من الفلاح إلى كبار المستثمرين المختصين في الصناعات التحويلية، من أجل اقتناء المنتوج، تطبيقا لمضمون الاتفاقية التي وقِعت بين الطرفين، وأشارت إلى أن مشروع السلجم الزيتي عرف نجاحا في الجزائر، مما أدى بالوصاية إلى رفع المساحة المزروعة إلى ثلاثة آلاف ومائتي هكتار كأول تجربة، في انتظار توسيعها وتعميمها على باقي الولايات. وإلى جانب منتوج السلجم، تعوّل الوزارة على توسيع رقعة المساحات المزروعة بالذرى الصفراء وتسويقها للديوان الوطني لتغذية الأنعام والدواجن. ويعدّ ديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية كشبّاك وحيد يوفر عدة خدمات للمستثمرين، كما يقوم بدور المتابع والمراقب والمتكفل بمهمة توسيع المشروع على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار "أندي". ومن المرتقب أن يتم توسيع مساحات الأراضي الصحراوية الموجهة للاستثمار في قطاع الفلاحة لاحقا إلى أزيد من 500 ألف هكتار.
