من بينهم مدير "الجزائر ميناء" أجرت المديرية العامة للجمارك، حركة جزئية في صفوف مديريها الجهويين، والتي أطاحت من خلالها بثلاثة مديرين، يتقدمهم المدير الجهوي ل"الجزائر ميناء" بسبب تقارير أمنية. وقالت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك، إن الحركة التي أجراها المدير العام، نورالدين خالدي شملت المدير الجهوي ل"الجزائر ميناء"، المراقب العام حسين بوروبة، الذي استخلفه نائبه في المنصب، المراقب العام عمار عبد الستار، كما تمت تنحية المدير الجهوي للجمارك لولاية الشلف، المراقب العام مروش رشيد، الذي استخلفه في المنصب هو الآخر نائبه رابح حمياني برتبة مراقب عام، وإلى جانب هؤلاء، فقد أطاحت الحركة بالمدير الجهوي للجمارك لولاية الأغواط المدعو بوجمعة دقيش، الذي استخلف بالمراقب العام تمير ناصر، هذا الأخير كان يشغل منصب رئيس مفتشية أقسام الجمارك في الولاية نفسها. وكان المدير العام للجمارك، قد أجرى حركة كبيرة في صفوف إطاراته مسّت سبعة وعشرين مفتشية فرعية شهر جويلية 2020 على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والحدود، حيث أكد آنذاك، بأن هذا التغيير يهدف إلى ميلاد بداية جديدة في إدارة المصالح الجمركية، تسعى إلى تعزيز وإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاستماع إلى المواطنين من أجل القضاء على البيروقراطية وجميع أشكال الممارسات السلبية. كما أضاف بأنها مسألة تبني ديناميكية جديدة، تهدف إلى إرساء شفافية كاملة من حيث التعيين في الوظائف العليا لهذا السلك، مع السهر على الامتثال لمعايير الكفاءة، والمردودية والشعور بالمسؤولية، مشيرا إلى أن هذه الحركة تندرج كذلك في إطار الأداء الجمركي من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني والمواطن، من خلال التعامل مع مختلف أشكال التهريب وجميع الجرائم الاقتصادية عبر الحدود، وتابع قائلا:"الأمر يتعلق بتعيين إطارات تحترم أخلاقيات المهنة وقوانين الجمهورية ويهتمون بالحفاظ على الأموال العامة".
