بلغت الديون المتراكمة اتجاه سونلغاز قسنطينة وعلي منجلي ازيد من 260 مليار دينار، حيث باشرت هذه الأخيرة حملة لتحصيلها، فيما اشتكت الأولى من تأثير ذلك على تنفيذ مختلف البرامج الهادفة لتحسين التزود والربط. وكشفت سونلغاز مديرية التوزيع قسنطينة أن ديون المؤسسة أتجاه الزبائن بلغت 66 مليار سنتيم فيما بلغت ديون الإدارات 41.5 مليار سنتيم كما أن البلديات التابعة لمديرية التوزيع قسنطينة وهي قسنطينة، حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف، ابن زياد، مسعود بوجريو وبني حميدان (مجتمعة تراوحت الديون بمبلغ 18.8 مليار سنتيم أما القطاع الاقتصادي فقد بلغت ديونه14.2 مليار سنتيم ما يعني أن ديون المديرية مجتمعة بلغت 140.2 مليار سنتيم، حيث أشار ذات البيان الجهة أن مديرية التوزيع قسنطينة تقوم ببرنامج استثماري خاص على عاتقها ماديا لتحسين الخدمة فيما يخص الشبكة الكهربائية والغازية والديون تعيق ذلك. وذكر نفس المصدر أنه وبالنسبة للبرنامج الاستثماري الخاص للمديرية لسنة 2024 وفقا لتعليمات الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز من أجل صيف بدون انقطاعات كهربائية، وفيما يخص الكهرباء سوف يتم الاعتماد على تغير الشبكة الكهربائية الأرضية في منطقة بوالصوف وزواغي ببلدية قسنطينة وعدة مناطق بكل من بلديات حامة بوزيان، ديدوش مراد وزيغود يوسف والبلديات الثلاث المتبقية ابن زياد، مسعود بوجريو وبني حميدان ضمن البرنامج الصيفي على مسافة 12.46 كلم، بمبلغ مرصد 8.7 مليار سنتيم وبرنامج خاص ثاني متواصل للسنة الجارية على مسافة 34.76 كلم بمبلغ 22.2 مليار سنتيم مع إنشاء 13 محولا كهربائيا جديدا. هذا وكانت مديرية التوزيع قسنطينة قد وضعت برنامج خاص بتغير الشبكة الغازية وانطلقت فيه منذ جانفي الماضي وهو متواصل لتحسين الخدمة بكل من بكيرة وعدة مناطق ببلدية قسنطينة لتقوية وتغير الشبكة القديمة بالجديدة ومست العملية المتواصلة بلديتي زيغود يوسف وديدوش مراد وكانت المسافة المراد تغيرها لشبكة جديدة تتراوح في حدود 1.4 كلم بمبلغ مالي1.8 مليار سنتيم، ليتجاوز مبلغ المرصد لتقوية الشبكة الغازية مليار سنتيم على مسافة 1.6 كلم، بينما تضع مديرية التوزيع قسنطينة برنامجا خاصا على عاتقها في كل سنة لتحسين الخدمة المقدمة وتقوية الشبكة الكهربائية والغازية رغم الديون المرتفعةحسب البيان المذكور. من جهتها باشرت مديرية التوزيع علي منجلي حملة واسعة من أجل تحصيل الديون العالقة داعية المواطنين إلى تسوية وضعيتهم وتفادي تراكمها، من خلال تسديدها عبر مختلف طرق الدفع والتسهيلات المقدمة من طرف الشركة، حيث بلغت الديون العالقة على عاتق الزبائن العاديين 498 مليون دينار أي 49 مليار سنتيم، بينما بلغ حجم الديون على عاتق القطاع الادارات العمومية 410 مليون دينار اي 41 مليار سنتيم بما فيها ديون البلديات والتي تقدر ب 15 مليار سنتيم أي 153 مليون دينار، على مستوى الخمس بلديات عين سمارة، الخروب، أولاد رحمون، عين عبيد، ابن باديس، بينما وإلى غاية يوم 23 أفريل 2024 بلغت ديون القطاع الاقتصادي 193 مليون دينار أي ما يفوق 19 مليار سنتيم .
