قالت وزيرة الثقافة والفنون،صورية مولوجي،أمس،بأن قطاعها منح 152 رخصة بحث أثري بالمواقع الأثرية على المستوى الوطني خلال الأربع سنوات الماضية لفائدة الباحثين والأساتذة المنتمين لمختلف الجامعات ومراكز البحث المتخصصة،وهذا بهدف القيام بحفريات علمية معمقة لاستكشاف التراث الثقافي المادي للجزائر وإعادة تأريخ العديد من المواقع الأثرية الجزائرية. وأوضحت السيدة مولوجي خلال إشرافها على افتتاح ملتقى وطني حول "نتائج الأبحاث الأثرية في الجزائر" (29- 30 أبريل) أن قطاعها "دأب على تسهيل وتبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على الرخص اللازمة لأعمال التنقيب والحفريات الأثرية بالمواقع الأثرية لكل الباحثين والفرق العلمية الوطنية والدولية بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي والفني لهذه العمليات, حيث تم منح خلال الأربع سنوات الأخيرة 152 رخصة لفائدة الباحثين والأساتذة المنتمين لمختلف الجامعات ومراكز البحث المتخصصة" . وأشارت الوزيرة أنه ومن أجل حفظ وتوثيق المكتشفات الأثرية "نعمل حاليا على إعداد بروتوكول جديد من أجل تسهيل عملية نقل وحفظ الممتلكات الثقافية التي يتم العثور عليها خلال عمليات التنقيب الأثري وذلك بمنح رخص خاصة لحفظ هذه الممتلكات لدى المخابر البحثية التابعة لقطاع التعليم العالي بغية استكمال الدراسات العلمية المتخصصة لتضاف إلى الخدمات التي توفرها المتاحف الوطنية والمؤسسات تحت الوصاية" . وأبرزت في هذا الإطار أن "البحث الأثري عرف دعما حقيقيا في ظل التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتبوأ التراث الثقافي بذلك مكانة مرموقة ليكون ركيزة ثقافية حيوية تأتي على رأس أولويات اهتمامات الدولة الجزائرية من أجل حفظه وتثمينه" . وفيما يخص مجال التعاون الدولي شددت الوزيرة على "العمل بجد على إرساء ديبلوماسية ثقافية يكون التراث الثقافي أحد ركائزها من خلال دعوة الباحثين والمختصين من مختلف الثقافات والجنسيات لتبادل المعرفة والخبرات العلمية التي من شأنها الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال البحث الأثري إلى جانب العمل مع مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية على استرجاع تراثنا الثقافي المنهوب عبر مختلف الآليات القانونية" . كما ذكرت السيدة مولوجي أن وزارة الثقافة تقدم "من خلال مختلف أجهزة دعم الكتاب فرصا للباحثين لنشر نتائج أعمالهم العلمية, كما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث الأثري من خلال تبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى وتنظيم الندوات والمؤتمرات الدولية وتبادل البيانات والموارد البحثية" . وأردفت الوزيرة،من جهة ثانية،أنه تم "تسجيل عدة عمليات خلال البرامج التنموية المختلفة تخص دراسة ترميم وحماية المعالم والمواقع الأثرية عبر التراب الوطني حيث تم تسجيل "42 عملية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024 بمبلغ إجمالي يقدر ب 2,3 مليار دج"، مشيرة إلى "رفع التجميد عن 13 عملية تخص ترميم معالم ومواقع أثرية" .
