أصدرت مصالح أملاك الدولة ببومرداس إلى حد اليوم زهاء 100 عقد إمتياز خاص بالمستثمرات الفلاحية في إطار الإستفادة من حق الإمتياز الفلاحي حسب ما تم تأكيده لدى الديوان المحلي للأراضي الفلاحية. وتم إصدار العقود المذكورة من ضمن 6043 ملف معني أودع لدى الديوان المحلي للأراضي الفلاحية بغرض الاستفادة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بحق الامتياز الفلاحي، ويمثل هذا العدد من الملفات المودعة نسبة تزيد عن 90 بالمائة من مجمل الفلاحين المستغلين لأراضي الدولة والمعنيين بهذه الإجراءات الذين يتجاوز عددهم السبعة ألاف فلاح عبر الولاية. ومن ضمن زهاء 5 آلاف ملف يستجيب لكل المتطلبات القانونية من ضمن مجمل الملفات المودعة أرسل 4461 ملف إلى مصالح أملاك الدولة بشكل تدريجي من أجل إعداد عقود الامتياز إضافة لإمضاء أزيد من 4000 دفتر شروط بين الديوان والمعنيين المقبولة ملفاتهم. وأبدت اللجنة الولائية المختصة في دراسة تلك الملفات رأيها بالرفض لزهاء 300 ملف من مجمل الملفات المدروسة، حيث كشفت التحقيقات أن أصحابها (المستثمرات) «خالفوا التشريعات المعمول بها في تسيير مستثمراتهم سواء بكراء أراضيهم لأطراف مجهولة بطرق غير قانونية أو تحويل العقار الفلاحي إلى بناء ذاتي غير مرخص وغيرها». ومن جهة أخرى ذكر مصدرمن مديرية المصالح الفلاحية ل»وأج» بأن أكثر من 100 مستثمرة فلاحية (فردية وجماعية) لا زالت بين يدي العدالة للفصل في مخالفاتها للقانون وتبقى غير معنية بالاستفادة من مميزات القانون الجديد إلا بعد فصل القضاء نهائيا في مصيرها. ويستغل مجموع المعنيين بهذا القانون الجديدة الذي يهدف إلى إعادة تنظيم استغلال هذه الأراضي بالانتقال من عقود «الانتفاع الدائم» إلى «عقود الامتياز» بالنسبة للمستثمرات الفردية والجماعية -حسب نفس المصدر- 1341 مستثمرة فلاحية منها زهاء ألف مستثمرة فلاحية جماعية وحوالي 400 مستثمرة فردية في مساحة إجمالية تقدر ب 25946 هكتار.
