كشف مقدم السعيد الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي عن استيراد الدول الخمس المنضوية تحت لواء التكتل الاقليمي ل30 مليار دولار قيمة الحبوب بين "2011 -2012 " في حين أن زراعة أراضي القارة مع تبادل السلع بين أعضاءها ضمن سوق حرة كفيلة بتلبية حاجيات سكان المغرب العربي. وأورد الأمين العام لمجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي خلال تنشيطه صباح أمس لندوة فكرية تحت عنوان "رهانات التكامل المغاربي في ظل التحولات الاقليمية الراهنة "بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ببن عكنون في العاصمة تزامنا وإحياءا للذكرى ال24 لتأسيسه تسجيل عجز هيكلي في اقتصاد دول التكتل المغاربي بالموازاة مع هيمنة المحروقات على هياكل التجارة الخارجية بنسبة 75 بالمائة وكذا استفحال ظاهرة البطالة المقنعة التى تفاقمت وبشكل خطير في الجزائر على غرار أعضاء الاتحاد بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مرافعا لصالح تشجيع التعاون وتطويره بين الدول الخمس من خلال فتح مناطق للتبادل التجاري والاقتصادي حيث يتسنى الخروج من دائرة التبعية الاقتصادية الأجنبية وبالأخص الفرنسية التى تحتل المراتب الأولى من حيث حجم المعاملات عكس أرقام تبادلاتهم فيما بينهم بالرغم من أن موريطانيا وحدها كفيلة بإغراق أسواق المنطقة بالأسماك والمغرب بالحاجيات الجافة. وعلى صعيد ذي صلة كشف مقدم السعيد عن تجديد ايداع أعضاء مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي لمقترح تحويل المجلس الذي يرأس أمانته إلى برلمان مغاربي حتى يتسنى له الخروج من الوظيفة الاستشارية إلى وظيفة تحوز على صلاحيات التشريع والتقرير دون وصاية مسؤولي دوله الخمس، مبرزا في تصريحه ل "السلام" عدم رد الرؤساء المتعاقبين على بلدان كل من تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريطانيا منذ 1992 تاريخ بلورة مشروع اتحاد المغرب العربي على المقترح الأمر الذي انعكس سلبا على اجتماعات تشكيلته المتكونة من 150 برلماني بمعدل 30 نائبا عن كل دولة على مدار الدورات الأربعة للتكتل المغاربي حيث باتت تنصب كل الاجتماعات حول سؤال واحد وهو" ما مآل دراساتنا وتوصياتنا"مضيفا" إحداث قانون لاتحاد دول المغرب العربي ضروري".
