عاد الهدوء أمس إلى مختلف مناطق الولاية ،التي عاشت أربعة أيام من الاحتجاجات و المشادات بين مصالح الأمن و الشباب ، حيث خلفت العديد من الخسائر و الإصابات في صفوف المحتجين و رجال الأمن و توقيف 62 شخصا . طالت عمليات التخريب و التكسير العديد من المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة و المحلات التجارية ، التي كانت عرضة لنهب وسرقة كبيرين، و حتى تكسير السيارات، و كان آخر هذه الهمليات مساء اول امس حينما أقدم مساء أمس مجموعة من الشباب المحتج بلدية عين الحجر الواقعة جنوب ولاية سطيف ، على حرقة مستودع لتخزين القمح و العجائن ، حيث تسلل احد الشباب إلى داخله و قام بإضرام النيران في العجلات المطاطية و هو ما أدى إلى حرق كل محتويات المستودع .كما سجلت عمليات متفرقة عبر عديد المناطق الجنوبية كان أخطرها عملية السرقة وتحطيم مكتب البريد والمصالح الإدارية ببلدية بيضاء برج ، كما ساد الهدوء عبر كافة المناطق الشمالية يعد أن كانت دائرة بوعنداس أقصى شمال الولاية آخر دائرة توقفت فيها الأحداث سهرة أمس الأول بتحطيم مقر الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط كذا الخزينة البلدية وسرقة ما يحتويه من أموال أما بالنسبة ليوم أمس الإثنين فلم تسجل المصالح الرسمية أية إنزلاقات عبر كافة أرجاء ولاية سطيف، مما جعل المواطنين يتنفسون الصعداء ويباشرون حياتهم بطريقة طبيعية.. توقيف 62 شخص من بينهم 5 قصر وعن حصيلة التوقيفات كشفت مصادر مؤكدة أنه لم يسجل سوى توقيف 62 شخص عبر مناطق مختلف، إذ تم يوم السبت الماضي متابعة 32 شخص تم تقديم 31 منهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهم مختلفة متعلقة بعمليات التخريب والتجمهر الغير مرخص والتعدي واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية، فيما أجل ملف المعنيين بالأمر بعد إحالتهم على قاضي التحقيق فيما تم إصدار أمر بالحبس المؤقت ضد 8 أشخاص ووضع 9 آخرين تحت نظام الرقابة القضائية فيما تم الإفراج على الباقي إلى غاية محاكمتهم، أما بالنسبة للقصر فقد تم تقديم 5 منهم وإحالتهم على قاضي الأحداث والذي أمر بدوره بإخضاعهم لنظام المراقبة القضائية، وعن حصيلة يوم الأحد أضافت ذات المصادر بأنه تم توقيف ما يفوق 25 شخص وإحالتهم على مستوى محكمة العلمة، هذا ولا تزال عمليات المتابعة جارية للإطاحة بالرؤوس المدبرة لمختلف عمليات السرقة والسطو التي مست الأملاك العمومية والخاصة وإستغلال شبكات السرقة للوضع لتنفيذ مخططاتهم الشريرة. جدير بالذكر أن الوضع في ولاية سطيف ورغم الأعداد الهائلة للمحتجين التي قدرت بالآلاف، إلا أن السلطات المحلية قد تمكنت من السيطرة على الوضع والحفاظ على المؤسسات العمومية والخاصة، والعدد القليل من الموقوفين والأضرار الطفيفة دليل قاطع على الحكمة الواسعة في معالجة الأحداث والسيطرة عليها.
