أعطى وزيرالفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، تعليمات صارمة لكافة اطارت قطاعه تقضي بظرورة التطبيق الفوري والصارم، للقرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية التي انشقت عن الاجتماع الوزاري المنعقد الإثنين الماضي، والمتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات. تطرق بن عيسى وبالتفصيل أثناء اجتماعه بمدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات لكافة ولايات الوطن الى جانب اطارات المركزية ومسؤولي الهياكل والمعاهد تحت وصاية الوزارة، الى ماجاء في المنشور الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، الشامل عدد من النقاط سيما، انشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات بغية توسع القاعدة الانتاجية الفلاحية . واعتبر بن عيسى هذا القرار مكملا لسياسة التجديد الفلاحي والريفي، امرا اطارته بالانطلاق في أقرب الاجال بتسهيل اجراءات انشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات على أراضي غير مستغلة وتابعة للخواص أوالأملاك الخاصة للدولة . وجاء في ذات المنشور بخصوص الاراضي التابعة للخوا ص غير المستغلة، ضرورة تشجيع ومرافقة ملاك أراضي الخواص غير المستغلة من أجل تثمين ممتلاكاتهم وانشاء مستثمرات للفلاحة . وورد في ذات المرجع، تفصيل في المزايا المرتبطة بأنشاء مستثمرات جديدة في اطار الامتياز، الى جانب تحديد الوضعية الثانية الخاصة بالمحيطات التي تتجاوز فيها المساحة العشر هكتارات والاقل من المساحة القصوى المحددة بواسطة المادة رقم"23 " من المرسوم رقم "10 -326المؤرخ في ديسمبر 2010 ". وبخصوص الوضعية الثالثة فتتعلق بالمحيطات التي تتجاوز فيها المساحة العتبات المحددة في الوضعية الاولي، كما تطرق هذا الاخير الى كيفيات الاستفادة من أمتياز الاراضي بهدف أنشاء مستثمرات فلاحية . وفي ذات الشأن جدّد المسؤول الاول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، خلال مداخلتة مطلبه بالتطبيق الصارم والسريع لتنفيذ النتائج التي خلص اليها مجلس الوزراء، والذي أعدت له وزارته اليات جديدة هدفها تفعيل الانتاج الفلاحي عن طريق التشبيب وانشاء مناصب شغل، والتي ارتكزت على أربعة محاور، هي: تنمية منظومة الانتاج والضبط ويتفرع بدورة الى ثلاث فروع جاء فيها ضرورة توسيع القاعدة الانتاجية، تعميق وتطوير أنظمة ضبط المواد الفلاحية والحيوانية وتحسين الخدمات المرتبطة بالفلاحة وتربية المواشي .
