كشفت حصيلة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد إتمامها رسميا عشر سنوات عن وجودها اختلالا واضحا في إجمالي مؤشرات تنمية تكنولوجيات الإعلام و الاتصال بالجزائر، تكرسها احتكار للهاتف النقال و انهيار لاستعمال الثابت و تأكيد على تحدي الأنترنت مستقبلا أمام السلطات العمومية. و تكشف التقارير المتخصصة المعدة من قبل المديريات الفرعية للسلطة و المعروضة أول أمس، بمناسبة الأبواب المفتوحة على هذه الهيئة الإدارية المستقلة عن هوة كبيرة في مساهمة سوق الهاتف النقال بالمقارنة مع الثابت و الأنترنت في إجمالي الناتج الخام الداخلي للقطاع رغم أن التساوي في المجهود الإصلاحي الذي تجسد في تحرير السوق أمام الاستثمار الخاص في جميع فروع النشاط. وحسب المعطيات، المقدمة من قبل سلطة الضبط، فان عدد المشتركين في الهاتف بنوعيه 35.7 مليون مشترك إلى غاية نهاية سنة 2010، يمثل الهاتف النقال نحو 33 مليون زبون بعدما كان عددهم لم يتجاوز 94 ألف مشترك قبل العام 2000، و في المقابل لاحظ معدو التقارير انحصار إقبال الجزائريين على الهاتف الثابت ضمن الأرقام المحققة قبل تحرير السوق أمام الاستثمار في شبكات الهاتف الخلوي حيث تم إحصاء عددهم في حدود 3 ملايين مشترك إلى غاية نهاية فيفري 2011. و تشير ذات الحصيلة إلى أن رقم أعمال سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر انتقل من 24.3 مليار دينار في 2000 إلى أكثر من 290 مليار دينار في سنة 2010، مسجلا بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بسنة 2009، أين قدر ب 285 مليار دينار، و لخصت الحصيلة العامة لقطاع البريد برقم أعمال يتجاوز 21 مليار دينار بنهاية العام الفارط تسيطر مؤسسة "بريد الجزائر" على حصة بنحو 99.5 في المائة من إجمالي السوق، رغم أن ذات السلطة تحصي وجود 7 متعاملين ينشطون في القطاع منذ تحريره مطلع العام 2001.