هذه خارطة طريق مشاورات تعديل الدستور

تنطلق غدا الأحد المشاورات حول مشروع مراجعة الدستور بمشاركة 52 حزبا سياسيا و30 شخصية ومنظمات وجمعيات وطنية وأساتذة، وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.
وسيستقبل هذه الأطراف السيد أحمد أويحيى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية الذي كلفه رئيس الجمهوية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالإشراف على هذه العملية.
وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت في منتصف الشهر الجاري الدعوات إلى الشركاء في التشاور حول مراجعة الدستور وتتضمن المقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء، ومذكرة توضح هذا المسعى.
وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص أن الاقتراحات موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه.
وقد تباينت مواقف الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والمترشحين لرئاسيات 17 افريل الماضي بشأن المشاركة في هذه المشاورات بين مؤيد لهذا المسعى ومعارض له.
وفي هذا السياق عبر المترشحون لرئاسيات 17 افريل وهم موسى تواتي وعبد العزيز بلعيد ولويزة حنون عن مشاركتهم في هذه المشاورات في حين رفض علي بن فليس المشاركة بينما لم يحدد علي فوزي رباعين موقفه في هذا الشأن.
وبدورها أعلنت التشكيلات السياسية التي ساندت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال انتخابات 17 افريل الماضي عن مشاركتها في هذه المشاورات وشكلت خلايا ولجان تفكير لتقديم اقتراحات تخص عملية مراجعة الدستور، خاصة فيما يتعلق بنمط نظام الحكم وصلاحيات البرلمان والعهدات الرئاسية.
وبالتوازي مع ذلك فقد قررت الأحزاب المنضوية تحت لواء ما يسمى ب"التنسيقية من اجل الحريات والانتقال الديمقراطي" ومنها حركة مجتمع السلم التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية وجيل جديد وجبهة العدالة والتنمية عدم مشاركتها في هذا الموعد.
كما قررت ايضا أحزاب اخرى من المعارضة تنتمي لما يسمى ب"قطب التغيير" عدم المشاركة في هذه المشاورات في حين قررت تشكيلات اخرى تنتمي لهذا القطب المشاركة في جولة المشاورات وتقديم اقتراحات تخص مشروع مراجعة الدستور.
هذه أبرز المقترحات..
مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية في إطار مواصلة مسار الإصلاحات السياسية، ينص على وجه الخصوص على تحديد العهدات الرئاسية وتعزيز الحريات، الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء ودور البرلمان والمعارضة.
ومن بين أهداف مراجعة الدستور التي تمس محاوره الأساسية الأربعة، تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
ويمس التعديل المادة 74 من الدستور الخاصة بالعهد الرئاسية التي اقترح تحديدها باثنتين فقط بهدف "دسترة التداول الديمقراطي على الحكم وتكريس ثقافة التداول" كون ذلك من "مقتضيات الديمقراطية وأحد دعائمها الأساسية".
كما يتناول التعديل ترسيخ قيم السلم والمصالحة الوطنية "لتكون وتبقى دوما معالم ثابتة لأجيال المستقبل ولتشكل سبلا ووسائل مفضلة لحل كل نزاع محتمل قد يواجهه المجتمع عبر تاريخه" كما جاء في العرض.
وفيما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري لاسيما المتعلقة بالشعب والدولة وحقوق المواطنين وحرياتهم وواجباتهم يقترح التعديل دعم حماية الاقتصاد الوطني من خلال دسترة مبدأ محاربة الرشوة الفاعلة والسلبية والتصريح بالممتلكات وإقرار مصادرة الممتلكات المكتسبة بفعل الرشوة أيا كانت طبيعتها.
الأفلان يبدأ "المشاورات" باكرا
شرع حزب جبهة التحرير الوطني اعتبارا من يوم أمس الجمعة وانطلاقا من وهران في تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية بغية اشراك فئة الشباب والطلبة في مشاورات تعديل الدستور.
وقد احتضن مقر محافظة الحزب بوهران ندوة جهوية ضمت لجان الشباب والطلبة للأفلان خاصة بولايات غرب الوطن قبيل عقد ندوات جهوية مماثلة خلال هذا الأسبوع بكل من الشلف بالنسبة لولايات الوسط وجيجل بالشرق والوادي موجهة لولايات الجنوب.
ويشرف على هذه الندوات الجهوية عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بالشباب والطلبة السيد عبد القادر زحالي الذي اعتبر أن اشراك هذه الفئة التي تمثل الأغلبية في المجتمع الجزائري "ضروري ويكتسي أهمية قصوى".
ساحلي: "مراجعة الدستور مسار تاريخي"
اعتبر الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن مراجعة الدستور تعد مسارا "تاريخيا" مؤكدا مشاركة حزبه في المشاورات القادمة الخاصة بذلك كما سيقدم اقتراحات بشان المراجعة الدستورية.
ولدى افتتاح اشغال الندوة الوطنية لاطارات الحزب صرح السيد ساحلي أن "مراجعة الدستور تعد مسارا تاريخيا يعكس تنفيذ التزامات رئيس الدولة التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات أفريل الماضي".
وقد خصص هذا اللقاء كليا للتحادث حول المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور التي ستنطلق بداية من يوم غد الاحد.
ويعتزم التحالف الوطني الجمهوري المشاركة في هذه المشاورات مثلما قام به خلال مشاورات 2011 التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح حسب المتحدث واصفا هذه المرحلة السابقة ب"الايجابية".
التغيير والأفانا تريدان النظام البرلماني
يحبذ حزب جبهة التغيير ترسيم نظام حكم برلماني في الجزائر لكنه يقبل بالنظام شبه الرئاسي إذا ما تم التوافق عليه من قبل جميع الفاعلين السياسيين.
وقال رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بأن مقترح حزبه في سياق المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتعديل الدستور هو التنصيص لنظام برلماني مع إستعداده للقبول بنظام شبه رئاسي إذا ما تم التوافق عليه من طرف الطبقة السياسية.
وفي هذا الشأن أكد السيد مناصرة بقوله :"إننا (جبهة التغيير) نريد أن يتم التنصيص في الدستور على نظام الحكم كما نصص له في بيان أول نوفمبر والذي حدد الهدف في الأول وهو جمهورية جزائرية ديمقراطية ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية".
من جهته، اكد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ان تشكيلته السياسية تدعو إلى اعتماد نظام برلماني بالجزائر وذلك تحسبا للمشاورات حول المراجعة الدستورية.
واوضح السيد تواتي ان "الجبهة الوطنية الجزائرية تدعو إلى اعتماد نظام برلماني لانه النظام الاكثر ملاءمة للجزئر" مضيفا ان "الكلمة الاخيرة يجب ان تعود للشعب الذي ينبغي احترام سيادته".
جبهة المستقبل تقترح نظاما شبه رئاسي
تقترح جبهة المستقبل اعتماد نظام شبه رئاسي في الجزائر بشرط تحديد مسؤوليات رئيس الجمهورية ب"وضوح" وضمان استقلالية القضاء حسب ما أكده رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وقال السيد بلعيد أنه سيقدم مقترحات الحزب إلى وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في اطار المشاورات حول تعديل الدستور مؤكدا أن "النظام الرئاسي هو الأنسب للجزائر بشرط توضيح صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذي لا بد ان ينتخب من طرف البرلمان".
جاب الله يشرح أسباب مقاطعة المشاورات
اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أمس الجمعة بالجزائر العاصمة أن المشاورات حول مشروع تعديل الدستور تحمل طابعا "استشاريا فقط" وهو السبب الرئيسي الذي أدى به -كما قال-لرفض المشاركة فيها.
وقال السيد جاب الله لدى إشرافه على افتتاح ندوة تكوينية لصالح فئة من مناضلي ومناضلات الجبهة أن سبب رفضه المشاركة في الحوار من أجل صياغة دستور جديد للبلاد هو أن "السلطة في صدد تنظيم استشارة وليس حوار حيث ستقوم بالسماع وتسجيل كل المقترحات المقدمة لها من طرف شتى الأطراف لبلورة في الأخير دستور كما تريده هي".
وألح في ذات السياق على ضرورة إخضاع القانون الأول للبلاد إلى "الشورى" وليس إلى "الاستشارة" حيث يطبق فيها بعد ذلك -كما أشار- مبدأ تحكيم الأغلبية داعيا في نفس الوقت إلى تعديل "شامل وواسع وعميق" للدستور.
"القطب الديمقراطي" مع دستور "يعكس رأي الأغلبية"
رحبت مجموعة أحزاب "القطب الوطني الديمقراطي" بالمشاورات السياسية حول تعديل الدستور، مؤكدة على أهمية التوصل إلى صياغة دستور "يعكس رأي الأغلبية" ويحدث "نقلة نوعية" في الممارسة السياسية والديمقراطية في البلاد من خلال فتح "نقاش واسع وثري" تشارك فيه كل فعاليات المجتمع الجزائري.
وعبرت مجموعة الأحزاب المنضوية تحت هذا القطب في بيان لها عن ارتياحها للمقترحات "الايجابية" التي حملتها وثيقة التعديل الدستوري المطروحة للاثراء "لا سيما ما يتعلق برفع القيود عن الممارسة السياسية والحريات الفردية والجماعية".