أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروعه يتمثل في "مرافقة" الصحافة العمومية في تطلعها الى العصرنة سيما وكالة الأنباء الجزائرية، بحيث أعرب عن "دعمه" للمشاريع التي تم إطلاقها وكذا إضفاء الاحترافية على الصحافة الخاصة. وفي لقاء جمعه بالمدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا أوضح السيد قرين قائلا "مشروعي يتمثل في مرافقة الصحافة العمومية في تطلعها إلى العصرنة لاسيما وكالة الأنباء الجزائرية التي يحمل مديرها العام الكثير من المشاريع التي أدعمها كليا وكذا اضفاء الاحترافية على الصحافة الخاصة". ويأتي هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التي بادر بها وزير الاتصال مع مسؤولي أجهزة الصحافة ووسائل الاعلام العمومية والخاصة. في هذا الصدد أوضح السيد قرين أن هذا المسعى سيتحقق من خلال "إنشاء عدد معين من الهياكل" التي انطلقت فعليا بتنصيب لجنة مؤقتة لتسليم البطاقة المهنية للصحفي. وأوضح الوزير "سيكون هناك أيضا سلطة ضبط القطاع السمعي البصري وأخرى خاصة بالصحافة المكتوبة ولجنة الصحافة المكتوبة وكذا مجلس أخلاقيات المهنة" مضيفا أنه "من شأن كل هذه الاجهزة أن تساهم في تحسين قطاع الصحافة ووضع ضوابط مع جعله أكثر احترافية". وأشار إلى أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على هذه المشاريع التي ستجسد في أفق 2015 والتي سترفق بدورات تكوينية انطلقت بالجزائر العاصمة مع تكريس دورات للصحافة المتخصصة في التحقيقات والتي ستتواصل قريبا بوهران وقسنطينة لضمان الإعلام الجواري الجهوي. واعتبر الوزير من جهة أخرى أن متطلبات السلطات العمومية بالنسبة لوكالة الأنباء الجزائرية "أعلى بكثير" من متطلباتها بالنسبة للأجهزة العمومية الأخرى لأن "الوكالة -كما أوضح الوزير- "عوّدتنا على مستوى عال من الكفاءة". وقال إن "مستوى كفاءة عال يعني مستوى عال من المتطلبات"، مشيدا بكل "صحافيي الوكالة" على أسلوبهم وتواضعهم". وصرح الوزير أن "وكالة الأنباء الجزائرية تؤدي عملها كما ينبغي" معربا عن ارتياحه لإرادة المدير العام في تغيير الأمور وعصرنة الوكالة". وتطرق السيد قرين من جهة أخرى إلى مسعاه منذ تعيينه على رأس وزارة الاتصال مؤكدا أنه بدأ بالقطاع الخاص لأنه كانت هناك "ضرورة ملحة" بخصوص نوعية المعلومة قبل أن يعكف على القانون الأساسي للصحافي الذي تم إعداد نصوص بشأنه والتوجه أخيرا نحو صحافة القطاع العمومي. وقال الوزير أن هذا العمل "مكننا من استرجاع 30 مليار سنتيم ومن وضع ضوابط عبر المطبعات". وركز الوزير مرة أخرى على الاحترافية قائلا أن "الصحافيين أحرار في كتابة ما يشاؤون شريطة التأكد من المعلومة" خاصة وأن مبدأ "حرية الصحافة مقدس ومكرس". وذكر السيد قرين في هذا السياق أن "رئيس الجمهورية أكد على ذلك في رسالته يوم 3 ماي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة وهي الرسالة التي قال إنها تمثل بالنسبة له "خارطة طريق".