أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة بفتح تحقيق حول ثغرة مالية تقدر ب 800 مليون سنتيم بأحد البنوك بمدينة البليدة وذلك تبعا للعريضة المقدمة من طرف الممثل القانوني لها، تم فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، حيث تبين أنه تقدمت أحد الشركات الأمنية المخصّصة بجمع الأموال ونقلها من البنك المذكور نحو البنك الجزائري بالبليدة على سبيل التخزين، وعند فتح أحد الأكياس تم اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب 800 مليون سنتيم وبعد البحث والتحري تبين أن القيمة المذكورة قد اختفت من على متن الشاحنة المخصّصة لنقل الأموال والتي كان على متنها رئيس الفوج، السائق وعون الأمن، كما تبين أن مسجل الفيديو الموجود داخل الشاحنة تم حرقه. وقد تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة. والذي أصدر في حقهم أمر إيداع.