رحبت الأممالمتحدة اليوم الجمعة بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان شمال العراق حول بعض القضايا العالقة المتعلقة بالنفط والميزانية معتبرة أنه خطوة أولى مهمة . وتوصل الطرفان أمس الخميس إلى اتفاق يشكل خطوة أولى على صعيد حل النقاط العالقة لا سيما في مجال النفط والميزانية بحسب حكومة اربيل. وتتباين وجهات نظر الطرفين حول مواضيع شتى بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والاراضي المتنازع عليها وحصة الاقليم من الميزانية. وقال ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في العراق نيكولاي ملادينوف في بيان اصدره اليوم أرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لتسوية النزاع المتعلق بالميزانية مضيفا أن هذا الاتفاق يعتبرخطوة أولى مهمة نحو ايجاد حل شامل وعادل ودستوري لجميع القضايا العالقة . و رأى أن الاتفاق سيتيح لموظفي القطاع العام في محافظات /إربيل/ /دهوك/ و /السليمانية/ البدء في تسلم رواتبهم. كما أنه سيتيح لحكومة إقليم كردستان استئناف مساهمتها في الميزانية الفدرالية في وقت تشهد فيه البلاد أزمة وطنية . وقال ملادينوف أشيد برئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان السيد نيجيرفان بارزاني لسعيهما إلى إيجاد حلول تصب في مصلحة جميع العراقيين . و حسب الاتفاق سيقوم رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال أيام القليلة القادمة بزيارة إلى بغداد لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة . وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط دون العودة إلى الحكومة المركزية أمر غير قانوني في حين تتهم حكومة الاقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات. ويحق للإقليم ما نسبته 17 في المائة من الميزانية إلا أن العمل بهذه النسبة معلق منذ مطلع عام 2014 بسبب خلافات بين الاقليم ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي. و أعلن الإقليم الاسبوع الماضي أنه صدر منذ بداية العام الجاري 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار اميركي مشيرا إلى أنه سيعتبر هذه الموارد جزءا من حصته من الميزانية العراقية.