يستأنف المجلس الشعبي الوطني جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر المقبل بتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حسب ما جاء يوم الخميس في بيان للمجلس. وأوضح المصدر أن مكتب المجلس الشعبي الوطني عقد اليوم اجتماعا برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، حيث استغل أشغاله بضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة وقرر استئناف جلساته العلنية يوم 23 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وستعقد يوم الاثنين 24 نوفمبر جلسة علنية أخرى لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة وفي اليوم الموالي ستخصص جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين.