جرى بولاية النعامة إعداد 38 عقدا من أجل استغلال أراضي فلاحية عن طريق الامتياز لفائدة مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة. وذكر مسؤولو فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أنه تم الانتهاء من تحرير هذه العقود مع نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك من أصل 130 ملفا مدروسا يستوفي الشروط القانونية. وقد أمضى أصحابها دفاتر الأعباء مع فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي قام بدوره بتحويلها إلى مصالح أملاك الدولة المخولة بإعداد عقود الفلاحين في إطار تحويل مستثمراتهم الفلاحية من حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز. وأوضح مدير فرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيد بغني رمضان أن عملية تحويل الأراضي الفلاحية من حق الانتفاع إلى الامتياز بولاية النعامة تعرف وتيرة بطيئة و ذلك لعدة عقبات حالت دون تسوية عقود الملكية للمستفيدين في آجال وجيزة. وتسجل هذه العملية التي من المنتظر أن تشمل زهاء 741 مستفيدا على مستوى الولاية موزعين على مستثمرات فلاحية جماعية وفردية مساحتها الإجمالية 2.931 هكتارا تأخرا في تسوية عقود المستفيدين لعدة أسباب من أهمها المخططات غير الدقيقة للأراضي الفلاحية التي يحوزها الفلاحون والتي كثيرا ما تتعارض مع مخططات المحافظة العقارية وأملاك الدولة. وتتمثل أهم الامتيازات الممنوحة في إطار صيغة الامتياز الفلاحي في الحصول على قروض بنكية وكذا الاستفادة من مختلف برامج الدعم الفلاحي التي أقرتها الدولة وبرامج مرافقة و تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي كما أشير إليه.