تمكّنت مؤخّرا مصالح الأمن الحضري الأوّل بالمدية من فكّ لغز عملية السرقة التي طالت مسكن داخل ثانوية بالمدية إلى جانب سرقة أجهزة للإعلام الآلي بذات المؤسسة التربوية. حسب مكتب الاتّصال والعلاقات العامّة بأمن المدية فإن وقائع القضية تعود عندما تقدّم مدير الثانوية المستهدفة أمام عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الأوّل للتبليغ عن تعرّض قاعة الإعلام الآلي للسرقة من طرف مجهولين، والتي استهدفت توابع الإعلام الآلي المتمثّلة في وحدتين مركزيتين وشاشة (بلازما)، بالإضافة إلى بعض المعدّات الالكترونية. فورها، باشرت ذات المصالح عمليات البحث والتحرّي بقيامها بالمعاينة الميدانية على مستوى مسرح الجريمة، وكذا سماع الحرّاس العاملين بالمؤسسة، والذين صرّحوا بأنهم لم يشاهدوا أيّ شخص غريب يدخل إلى المؤسسة أثناء فترة حراستهم. وبعد مرور بضعة أيّام من الحادثة تقدّم مدير الثانوية مرة أخرى أمام نفس المصالح ليخطرها عن تسلّمه لوحدة مركزية كانت من بين المسروقات من طرف شخص يجهل هويته. واستنادا إلى المواصفات المقدّمة من قِبل المدير تمّ تحديد هوية هذا الشخص، وبعد استدعائه إلى مقرّ الأمن الحضري وإخضاعه للتحقيق صرّح بأنه وجد الوحدة المركزية عند شقيقه الذي تسلّمها من عند ابن أحد العاملين بالمؤسسة، وهو القاصر الذي قام بفعل السرقة في حقّ مؤسسة تربوية. كما أن عناصر الشرطة استطاعوا تحديد هوية شخص آخر طرف في هذه القضية اللغز وهو صاحب محلّ لبيع الخردوات قصده الفاعل من أجل أن يبيعه المسروقات، غير أن صاحب المحلّ رفض التعامل معه حسب تصريحاته. وعندئذ تمّ استدعاء المتّهم الرئيسي في القضية، أي القاصر رفقة والده الشرعي أمام الضبطية القضائية، والذي أنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، لكن بعد مواجهته بالأدلّة القاطعة والشهود أقرّ بالفعل المنسوب إليه، كما أنه تصرّف في المسروقات بعد بيعها لصاحب محلّ لتصليح أجهزة الكمبيوتر بالمدية، أين تمّ استرجاع معظم المسروقات، فيما تمّ تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية فأحال بدوره الملف على قاضي التحقيق، أين أصدر في حقّ القاصر الأوّل (المتهم ا لرئيسي) أمرا بإيداعه رهن المؤسسة العقابية بالمدية، فيما استفاد القاصر الثاني والشهود من استدعاءات مباشرة عن قضية السرقة من داخل مؤسسة تربوية. ومن خلال التحقيق تبيّن أن القاصر والمتّهم الرئيسي فيها متورّط كذلك في قضية سرقة سابقة راح ضحيتها موظف بذات المؤسسة التربوية، حيث تعرّض مسكنه الوظيفي والكائن داخل الثانوية منذ شهر لعملية سطو، حيث اعترف أثناء مواجهته بالتهمة خلال التحقيق بأنه فعلا قام بعملية السرقة من داخل المسكن بعدما استغلّ فرصة غياب صاحبه الذي يقطن بالقرب منه ليقوم بكسر الباب الخارجي للمنزل باستعمال قضيب حديدي والولوج إلى داخله، حيث سطا على جهاز كمبيوتر ومفتاح خاص بالاتّصال، إضافة إلى جهاز أنترنت (MODEM)، حيث اعترف بأنه قام بالسرقة وحده، لكنه تصرّف في المسروقات وباعها رفقة صديق له هو أيضا قاصر. ليتمّ استرجاع المسروقات المتمثّلة في جهاز الكمبيوتر المحمول من منزل الشخص المشترى، وكذا مفتاح الاتّصال بالأنترنت وإعادتهما إلى الضحية، فيما تعذّر استرجاع جهاز الأنترنت الذي قاما بتكسيره. وقد قدّم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، وعند إحالة الملف على قاضي الأحداث أمر بإيداع المتّهم الرئيسي المؤسسة العقابية بسجن المدية، مع استفادة القاصر الثاني والشهود من الاستدعاءات المباشرة عن قضية السرقة من داخل مسكن.