برّأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عون أمن بمديرية التربية بعين الدفلى وراق وتاجر وأستاذ توبعوا رفقة متّهمين آخرين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة غرضها بثّ الرّعب في أوساط السكان وخلق جوّ انعدام الأمن من خلال الاعتداء الجسدي والمعنوي على الأشخاص وتعريض حياتهم للخطر وجناية تمويل جماعة إرهابية بعدما اِلتمس ضدهم ممثّل الحقّ العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا· تفاصيل القضية التي عادت بعد النّقض بالطعن لدى المحكمة العليا من طرف النيابة العامّة بعدما استفاد المتّهمون في 19 ماي 2008 من حكم البراءة تعود إلى تاريخ 20 أفريل 2007 عندما قضت مصالح الأمن على الإرهابي المدعو سلماوي، وعليه بدأت عملية التحرّي والبحث عن الأشخاص الذين تربطهم علاقة به، ومن بينهم المتّهم الرئيسي في القضية المدعو ح·ع الذي اعترف في محاضر الضبطية القضائية بأنه انتمى إلى الجماعات الإرهابية الناشطة بخميس مليانة المنضوية تحت لواء كتيبة جند الإسلام سنة 2005 بتحريض من المدعو سلماوي، وأنه عمل عنصر دعم وإسناد رفقة بقّية المتّهمين، حيث عمل على تزويد العناصر الإرهابية بالمؤونة والكاميرات الرّقمية لتصوير العمليات الانتحارية، إلى جانب بطاقات التعبئة، كما أنهم كانوا قناة معلومات تترصّد تحرّكات عناصر الجيش الوطني الشعبي التي كانت تمشّط المنطقة في تلك الفترة· كما جاء في قرار الإحالة أن المتّهم د· عبد اللّه تمّ إلقاء القبض عليه وبحوزته مسدس صرّح بشأنه بأنه ملك لوالده الذي اشتراه من عند إرهابي، وبعد 15 يوما من عملية الشراء تبيّت أنه معطّل وأنه حمله حتى يخفيه ولا يتصرّف والده فيه· وهي التصريحات التي فنّدها المتّهمون أمس، حيث صرّح المتّهم الرئيسي بأنه لا تربطه أيّ علاقة ببقّية المتّهمين، وأنه لم يذكر أسماءهم في التحقيق وعلاقته بالإرهابي التي قضت عليه قوّات الأمن هي علاقة تجارة، حيث كان شريكه وأن مصالح الأمن اعتقلته مباشرة وأن ما أدلى به كان تحت طائلة التهديد والتعذيب· وهي نفس تصريحات الرّاقي الذي أكّد أن سكان القرية كانوا يلجأون إليه لرقيتهم باعتباره يحفظ جزءا مهمّا من القرآن الكريم وليست له أيّ علاقة بالإرهاب· ومن جهة أخرى، ركّز دفاع المتّهمين خلال مرافعتهم على التناقضات التي جاءت في محضر الضبطية القضائية، والتي لا تتطابق مع الوقائع، إلى جانب أنهم شكّكوا في بعض الإجراءات التي كانت مخالفة للقوانين المعمول ملتمسين إفادة المتّهمين بالبراءة، وهو الذي أصدرته هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية·