دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة النقابات إلى ضرورة ضمان "استقرار القطاع" و التجند للحفاظ على المكاسب. وأوضحت السيدة بن غبريت في يوم برلماني حول "إصلاح النظام التربوي الجزائري وتحويره" أن قطاع التربية هو قطاع استراتيجي يحتاج اليوم إلى ضمان توفير الظروف الملائمة لتمكينه من أداء المهمة المسندة إليه والمتمثلة في تدعيم وتحسين تنفيذ الإصلاح". و اعتبرت الوزيرة انه منذ الشروع في تطبيق الإصلاح سنة 2003 لم يستفد القطاع من كل الظروف التي تكفل نجاح هذا المسار، "ليس من حيث الاستثمار المالي والمادي الضروري لتنفيذ الخيارات الكبرى للإصلاح لأنه كان دوما متوفرا و لكن الإلتزام الكلي للجميع في جو يسوده التفاهم والهدوء" في أشارة الى الإضرابات المتكررة لمدة تزيد عن عشرة سنوات. و بالمناسبة دعت مسؤولة القطاع إلى "التجنيد للمحافظة على المكسب المشترك المتمثل في المدرسة" والذي جاء نتيجة التضحيات الكثيرة.كما دعت الى ضرورة التوفيق "بين الحق في الإضراب الذي يعترف به الدستور في المادة 57 والحق في التعليم الذي يضمنه الدستور في المادة المادة 53 منه". و أبرزت السيدة بن غبريت أهداف الوزارة خلال هذه الالفية و المتمثلة في "تكوين جيل في مستوى التحديات التي كان على الشعب الجزائري مواجهتها أثناء الثورة المجيدة". واعتبرت أن تأسيس "مدرسة للنجاح هو بمثابة ثورة أخرى مكملة لثورة أول نوفمبر". و بخصوص الفشل المدرسي اعتبرت الوزيرة أنه "ليس قدر محتوم. لإن كل طفل يستطيع تحقيق النجاح" من خلال الظروف التي تضمنها المدرسة و فرق التأطير.و في هذا الصدد لجأت الوزارة --كما قالت-- إلى تحقيق هذا المسعى من خلال إعادة تصويب الإصلاح التربوي، بالتركيزعلى الطور الابتدائي باعتباره الطور الذي يحسم فيه نجاح أو إخفاق المتعلم". و في هذا الصدد دعت المفتشين والأساتذة باعتبارهم "الشريحة المحورية" الى تفعيل برنامج عمل الوزارة و الاحترافية عن طريق التكوين كأداة مميزة للتجسيد الميداني للسياسة التربوية.وتحقيقا لهذا المسعى اكدت السيدة بن غبريت ان وزارة التربية الوطنية وضعت مرجعين أساسيين هما "الإنصاف وجودة التعليم". و في هذا الصدد شددت على أن الوزارة "ستعمل على إدخال عدد من الإجراءات التي ترمي إلى تحسين أداء المنظومة التربوية خاصة بالنسبة لتحوير البيداغوجيا وترشيد الحوكمة". ففي مجال تحوير البيداغوجيا ستعمل الوزارة حسبها "على تحسين المردود المدرسي من خلال إقامة سلوكات بيداغوجية جديدة تتطلب إدخال تغيير في المضامين الدراسية من حيث التصور والتنظيم والتطبيق والتقييم مع إعطاء الأولوية إلى الطور الابتدائي لإكساب التلميذ الكفاءات الأساسية". أما في مجال ترشيد الحوكمة فقالت أنه سيتم "تنفيذ وتحيين النصوص التنظيمية سارية المفعول" و كذا مواصلة عمليات عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. و يرتكز التكوين --كما ذكرت-- على تكريس قيم المواطنة المرتبطة بالبعد الجزائري لتعزيز التلاحم الاجتماعي والقيم المدنية التي تعطي معنى للمواطنة ليس بمفهوم تلقين معارف نظرية بل بمفهوم الممارسة اليومية وكذاالقيم الأخلاقية النابعة من عمق تقاليد المجتمع الجزائري وأيضا القيم العالمية المبنية على المجهود والمثابرة والاستحقاق.