طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببودواو بتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر ب 20 ألف دج في حقّ المتّهم المتابع بجنحة الاعتداء على رجل القوّة العمومية أثناء تأدية مهامه· حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ توقيف الشرطي بمدينة بودواو غرب ولاية بومرداس المتّهم بعد ضبطه متلبّسا يتكلّم بالهاتف النقّال، وفي سياق عمله طالبه بوثائق سيّارته لتحرير مخالفة، ما جعل المتّهم ينزل من سيّارته متوجّها نحوه في محاولة لتسوية الوضع دون اللّجوء إلى تحرير المخالفة بحجّة أنه كان متوقفا لحظة ضبطه والشرطي أوقفه بعد إقلاعه· لكن ردّة فعل الشرطي كانت فضّة وقام بدفع المتّهم الذي لم يتردّد في الرّجوع إلى سيّارته وحمل مفكّا للبراغي ووجّه به عدّة ضربات على مستوى وجه الشرطي حتى كاد يفقأ عينه اليمنى مثل ما جاء في تصريحاته خلال محضر الضبطية القضائية، مؤكّدا أنه تعرّض لإهانة كبيرة، خاصّة وأنه كان بزيّه الرّسمي وفي تأدية مهامه وقد استغرب لموقف المتّهم· المتّهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كلّ التّهم الموجّهة إليه، مؤكّدا أن الشرطي هو من بدأ باستفزازه أوّلا ودون أيّ سبب، أمّا الضحّية فقد تنازل عن حقوقه في التعويض على أن يأخذ المتّهم جزاءه· ومن جهته، وكيل الجمهورية استهجن الفعل واعتبره مساسا بهيئة نظامية، ومن أجل هذا طالب بتوقيع أقصى عقوبة، لتسلّط العقوبة السالفة الذّكر مباشرة بعد المداولة·