أجمع أمس المشاركون في اليوم التكويني الذي احتضنه أمس مجلس قضاء بومرداس لفائدة الصحفيين بعنوان (علاقة القضاء بالإعلام) على ضرورة احترام سرّية التحرّيات والتحقيقات الواجب مراعاتها من قِبل الصحفي استنادا إلى التشريعات القضائية وقانون الإعلام. تضمّن اليوم الدراسي ثلاث مداخلات قيّمة تبعت بنقاش مفتوح ومفيد لممثّلي الإعلام الوطني العمومي والخاص، حيث تمحورت المداخلة الأولى التي ألقاها بلالة جيلالي، نائب عام مساعد، حول حرّية التعبير وتناول أخبار القضايا المعروضة على ضوء المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وضرورة تأكّد الصحفي من مصداقية الخبر وعدم المساس بحرّية الأشخاص من خلال المادة القانونية 92 من القانون العضوي المتعلّق بالإعلام 02 12 ومفادها أنه يجب على الصحفي أن يحترم أخلاقيات المهنة أثناء نقل الخبر. وفي مداخلة لقاضي التحقيق لدى محكمة بومرداس الأستاذ طربحات إسماعيل حول سرّية التحرّيات والتحقيق وقرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصّة للأشخاص والاحتياطات الواجب اتّخاذها من طرف الصحفي بالاعتماد على نصّ مجموعة من المواد من الدستور الجزائري وقانون الإعلام وقانون الإجرءات الجزائية، حيث بيّن قاضي التحقيق أنه لا يحقّ للصحفي نشر خبر يضرّ بالتحقيق وإنما الاكتفاء بالمعلومات من مصدرها الرسمي، إلى جانب مداخلة تطرّقت إلى جرائم القذف وتأثيرها على سير القضاء والتقليل من شأن أحكامه في القانون والاجتهاد الوطني القضائي والوطني الدولي من تقديم قاضي محكمة الرويبة الأستاذة مزعاش أسمهان. ليختتم اليوم الدراسي بعرض آخر للنائب المساعد واضح ساعد حول الاحتياطات الواجب اتّخاذها عند نقل وقائع جلسات المحاكم والمجلس والعلاقة بين خلية الإعلام على مستوى المجلس القضائي والصحافة، حيث عالج في كلمته العلاقة التكاملية بين قطاعي الاتصال والقضاء ودور الصحفي في إعلام المواطن بما يدور في جلسات المحاكم وعلاقة خلية الإعلام لدى المجلس القضائي مع الصحفي. وفي هذا السياق، أوضح أن الصحفي الحقّ في إعلام المواطن بقضايا الجلسات شريطة نقلها بموضوعية واحترافية للإشارة، استحسن الصحفيون هذه المبادرة، آملين في تنظيم دورات تكوينية حول القضاء للتعرّف على المصطلحات القانونية والنّظام الهيكلي للمجلس القضائي لترقية النشاط الإعلامي، كما طرح الصحفيون مجموعة من التساؤلات لها علاقة بواقعهم الميداني قصد تجنّب الأخطاء المهنية.