يتوقّع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات للجزائر 8ر4 بالمائة في 2015 و4ر4 بالمائة في 2016 (مقابل 1ر5 بالمائة سنة 2014)، حسب ما أفاد به الصندوق أمس الثلاثاء في تحديث للآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. من المتوقّع أن يبلغ الناتج الداخلي الخام الاسمي -حسب التقرير الجديد للصندوق- 2ر187 مليار دولار في 2015، على أن يبلغ 5ر197 مليار دولار في 2016. وبالنسبة للناتج الداخلي الخام الإجمالي يتوقّع الصندوق نسبة نمو تقدر ب 6ر2 بالمائة في 2015 و9ر3 بالمائة في 2016 (مقابل 1ر4 بالمائة في 2014). وحسب توقّعات المؤسسة المالية الدولية فإن إنتاج النفط والغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 98ر0 مليون برميل يوميا في 2015 و99ر0 مليون برميل يوميا في 2016 (مقابل 02ر1 مليون برميل يوميا في 2014). وفيما يتعلّق بسعر التوازن الميزانياتي للنفط الجزائري فقد حدّده الصندوق عند 1ر111 دولار للبرميل في 2015 (مقابل 8ر129 دولار للبرميل). ولدى تطرّقه إلى وضعية البلدان المصدّرة للبترول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال الصندوق إن (الحقائق الجديدة للسوق العالمية للنفط تفرض الضرورة المستعجلة للتخلّي عن نماذج النمو التقليدي المبنية على النفقات العمومية، والتي تعتبر الصناعة النفطية مصدرا لها قبل أن يتمّ تقسيمها عن طريق الدعم والتوظيف في القطاع العمومي). وبالمناسبة يقترح صندوق النقد المرور إلى نموذج جديد يكون فيه النمو الاقتصادي وخلق مناصب العمل من قِبل القطاع الخاص المتنوع.