انضمّ أكثر من أربعين عالما شرعيا من جنسيات مختلفة إلى الموقّعين على بيان (نداء الكنانة) الذي أصدره 159 من علماء المسلمين بشأن ما وصف بجرائم الانقلاب في مصر. في أول ردّ رسمي مصري، وصف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة مَن وقّعوا على البيان بأنهم (أناس مجرمون في حقّ دينهم ووطنهم وأمّتهم). كما طالب جمعة -في بيان نشره موقع (أوقاف أون لاين) التابع للوزارة- بوضع الموقعين على البيان على قوائم ترقب الوصول وتطهير مؤسسات الدولة من بقاياهم، على حدّ قوله. وطالب الوزير المصري كذلك بإدراج الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي- ضمن الكيانات الإرهابية ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية، على حدّ وصفه. وكان 159 من العلماء والدعاة والمدرّسين في جامعات إسلامية وعشر منظّمات وقّعوا بيانا بعنوان (نداء الكنانة) صدر قبل أسابيع من الذكرى السنوية الثانية للانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من جويلية 2013. والمنظّمات الموقّعة على البيان هي: رابطة علماء أهل السُنّة، هيئة علماء فلسطين في الخارج، هيئة علماء المسلمين في لبنان، مركز تكوين العلماء في موريتانيا، منتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، رابطة علماء المغرب العربي، الاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، نقابة الدعاة المصرية وجبهة علماء ضد الانقلاب. ومن بين الشخصيات الموقّعة على البيان -بصفتها الشخصية- أحمد الريسوني (نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) ورئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني ورئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا محمد الحسن ولد الددو. وقال الموقّعون في البيان إن معاونة (المنظومة الإجرامية) ومساعدتها على الاستمرار بأيّ صورة من الصور من المحرّمات شرعا والمجرّمات قانونا، وأكّدوا أن كلّ ما ترتّب على الانقلاب باطل شرعا وقانونا، وأنهم يعتبرون مرسي الرئيس الشرعي المنتخب لمصر، وقالوا أيضا إنه بناء على ذلك فإن كلّ الأحكام التي صدرت في حقّ مرسي ومعارضي النظام باطلة. ووفقا لنصّ البيان فإن من واجب الأمّة فكّ مرسي من حبسه والعمل على تحرير المعتقلين، خاصّة النّساء منهم بالوسائل المشروعة دينا، وقالوا إن كلّ من يثبت اشتراكهم -ولو بالتحريض- من القضاة والمفتين والسياسيين والإعلاميين في قتل المصريين يسري عليهم حكم القتلة ويتعيّن القصاص منهم بالطرق الشرعية. وفي هذا الصدد، أدان الموقّعون من العلماء والدعاة مشاركة شيخ الأزهر في الانقلاب، واعتبروا أن شرعيته سقطت.