المجلس الشعبي الوطني المصادقة على قانون التجارة الخارجية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بعمليات تصدير واستيراد السلع خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس بحضور وزير التجارة عمارة بن يونس. ويتضمن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر جانفي الفارط إعادة تأطير وبمزيد من التفاصيل الأمر الصادر في 2003 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع والذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الإستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة. ويعيد النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الإستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.