حرب (رسمية) على عدم التصريح بالعمّال 43 ألف مخالفة لتشريع العمل في 8 أشهر كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مفتشية العمل قامت خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2015 بتحرير أزيد من 43.000 محضر مخالفة خاص بعدم احترام تشريع العمل. أفاد السيّد الغازي خلال لقاء وطني مع إطارات مفتشيات العمل بأن الحصيلة التي قدّمتها المفتشيات بالنسبة للثمانية أشهر الأولى من سنة 2015 تفيد بالقيام ب (142.069 زيارة تفقّد مكّنت من تحرير 146.355 محضر من بينها 43.045 محضر مخالفة) كما أشار إلى أن زيارات المراقبة والتفقّد التي تخصّ المجالات المقرّرة في تشريع العمل تهدف أساسا إلى مكافحة عدم التصريح بالعمّال والتأكّد من استفادة جميع العمّال من التغطية الاجتماعية ومن الأجر الموافق للأجر القاعدي المحدّد قانونا ممّا يضمن احترام الحقوق الأساسية للعمّال. وفي هذا الإطار أكّد الوزير أهمّية نشاط مفتشيات العمل لدى تطبيق الإجراءات الجديدة التي ينصّ عليها قانون المالية التكميلي 2015 لا سيّما تلك المتعلّقة برفع قيمة الغرامات المفروضة على مرتكبي المخالفات المتعلّقة بعدم التصريح بالعمّال لدى صناديق الضمان الاجتماعي. وبخصوص العلاقات العامّة للعمل ذكّر الوزير بالحوار الاجتماعي على مستوى قطاعات النشاطات والمؤسّسات والذي شهد منذ العديد من السنوات (تقدّما ملحوظا وإيجابيا حظي بإشادة منظّمة العمل الدولية) مشيرا إلى أن (ثقافة الحوار الاجتماعي التي تعزّزت بين الشركاء الاجتماعيين لا سيّما على مستوى القطاع العام تشهد عجزا على مستوى مؤسّسات القطاع الخاص الخاضعة لنفس الواجبات القانونية في مجال وضع مرافق الحوار الاجتماعي وعلى رأسها المرافق الممثلة للعمّال). وفي هذا السياق أعطى الوزير تعليمات لمفتشيات العمل لتوجيه جهودها نحو الأعمال التحسيسية والاستشارية لضمان الحقوق الأساسية للعمّال مؤكّدا أن نشاط مفتشيات العمل يندرج في إطار خيار انتهاج طريق الحوار والتشاور لدى معالجة المسائل الاجتماعية وقال في هذا الصدد إن (الوضعية المالية التي تشهدها الجزائر تفرض علينا بذل المزيد من الجهود والتحلّي بالعقل بهدف تعزيز آلتنا الاقتصادية). وبخصوص اللّقاء الذي تجري أشغاله في جلسات مغلقة أوضح الوزير أنه يندرج في إطار الأعمال المنجزة في إطار التقييم الدوري لأعمال مصالح القطاع بغية إقامة حصيلة لما تمّ إنجازه ورفع العراقيل وتصحيح الاختلالات).