كشف عن 11 مطلبا لم تفصل فيه الوزارة الإينباف يجدد تمسكه بالقضاء على الرتب الآيلة للزوال وتعميم منحة التأطير
جدّد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (الإينباف) أمس تمسكه بمطالبه العالقة على رأسها إلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها ومعالجة إختلال القانون الأساسي الخاص 08-315 والقضاء على الرتب الآيلة للزوال داعيا الوصايا إلى ضرورة الإسراع في التكفل بها حتى يتم إنصاف كل أسلاك قطاع التربية المتضررة. وكشّف بيان النقابة الذي تحوز (أخبار اليوم) على نسخة منه أن إجتماع المجلس الوطني في دورته العادية يومي 19و20 أكتوبر الجاري خلص إلى التمسك ب11 مطلبا تم تدوينها في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية مثمنا في الوقت ذاته نضالات رجال ونساء التربية الملتفين حول نقابتهم بعد صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 المجحف والذين تمكنوا من إسترجاع الكثير من الحقوق آخرها المكتسبات التي تضمنتها التعليمة الحكومية رقم 03 المؤرخة في 12/10/2015. وتضمنت لائحة المطالب المرفوعة ضرورة الإسراع في وتيرة معالجة إختلالات القانون الخاص 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 مع ضمان معالجة عادلة لكل الإختلالات وإنصاف كل الأسلاك وإصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس (بغض النظر عن التخصص) في الصنف 12 وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 على أن يتم ذلك من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية. وجدّد الإينباف تمسكه بإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها أو مراجعتها لضمان تحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وبمطلب تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين وحملة شهادتي مهندس دولة والليسانس في غير الإختصاص أساتذة التعليم الإبتدائي وكذا الأساتذة الذين درسوا في أطوار أخرى وإسترجاع حقهم في الإستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكون والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال (المعلمون المساعدون) مساعدو التربية مساعدو المصالح الإقتصادية المعاونون التقنيون للمخبر قبل نهاية سنة 2015 إلى جانب إنصاف الأسلاك المتضررة المتمثلة في (النظار مستشارو التربية مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مستشارو التغذية المدرسية). وشدّد المجلس على ضرورة تعميم منحة التأطير لكل هيئات التأطير دون إستثناء وعدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة في التقاعد والتقاعد النسبي والمسبق وعدم إدخال تعديلات عليها وصرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات منحة الإمتياز لولايات الجنوب وذلك بالإسراع في تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17-11-2013 والإسراع في توزيع سكنات الجنوب فضلا على إعادة النظر في أقساط الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج لأن التدني المستمر في القدرة الشرائية يقبر ها قبل وصولها إلى المستفيدين منها وتوحيد تاريخ سريان مختلف الترقيات.