في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها لا سيّما ما يتعلّق بمكافحة المخدّرات تمكّنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تندوف من معالجة قضيتين في الأسبوع الفارط تتعلّقان بالاتّجار غير الشرعي في المخدّرات حيث تورّط في القضية الأولى المدعو (ب.ع) البالغ من العمر 33 سنة جزائري الجنسية. العملية جاءت على إثر دوريات لذات المصلحة وبعد عملية التلمّس الجسدي تمّ ضبط بحوزة المتّهم كمّية من المخدّرات (كيف معالج) قدّر وزنها ب 8 غرامات ومبلغ مالي قدّر ب 7.160.00 دج من عائدات البيع لهذه السموم وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق تمّ تقديمه أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف الذي أصدر في حقّه أمر إيداع. أمّا القضية الثانية فتورّط فيها ثلاثة أشخاص ويتعلّق الأمر بكلّ من (ح.ن) 21 سنة (ح.م) 19 سنة و(م.م) 26 سنة. هؤلاء الأشخاص كانوا يروّجون السموم في أوساط الشباب حيث أن الكمّية المضبوطة بحوزتهم كانت عبارة عن قطع صغيرة موجّهة للترويج والبيع المقدرة ب 10 غرامات وقيمة مالية قدرها 4900.00 دج وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق تمّ تقديمهم أمام السيّد وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف الذي أصدر في حقّهم أمر إيداع.