طالب بمقاربات دولية ووطنية شاملة لمعالجة أسبابه لوح يدعو إلى (تكثيف) الجهود في مكافحة الإرهاب دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الاثنين بالجزائر العاصمة إلى (تكثيف) الجهود الدولية للتعاون من أجل مكافحة الإرهاب الذي أصبح (يمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات كافة). ذكر السيد لوح في كلمة افتتاحية بمناسبة اجتماع له مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أن (الأحداث المأسوية الأخيرة التي عاشتها مدينة باريس يوم الجمعة الماضي تؤكد مرة أخرى أن الإرهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات كافة) مضيفا أن مكافحة الإرهاب (تكون بتعاون دولي أكثر نجاعة في مجال الديبلوماسية السياسية والاقتصادية والأمنية) وشدد على أن التعاون القضائي بين الدول كفيل ب (تجفيف كل منابع تمويل الإرهاب مهما كان شكله أو مصدره) مضيفا أن مواجهة الإرهاب (معركة طويلة تقتضي من المجموعة الدولية تجنيد كل طاقاتها وتنسيق جهودها على المستوى السياسي والقضائي والأمني) وقال إنه (ينبغي العمل وفق مقاربات دولية ووطنية شاملة لمعالجة الأسباب التي توفر مناخا مناسبا لتنامي النشاطات الإرهابية) مبرزا أن المعركة ضد الإرهاب (هي أولا وقبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرف الذي يبرر العنف ويلغي كل القيم الانسانية) وذكر في ذات الإطار أن (الجزائر كانت سباقة للتنبيه من هذه المخاطر مؤكدة في كلّ مناسبة على ضرورة محاربة العوامل التي تغذي الإرهاب على غرار الجريمة المنظمة بكل أشكالها وعلى الخصوص المتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة) ودعا السلطة القضائية في ذات الإطار إلى (المزيد من اليقظة وتفعيل كل الوسائل القانونية التي تدعمت بها الترسانة القانونية لمحاربة مختلف أفعال الاشادة و تمويل النشاطات الإرهابية) كما دعاها إلى (توظيف آليات التعاون الدولي لتبادل المعلومات آنيا حول الشبكات الإرهابية والعمل بطرق استباقية لإفشال المخططات الإرهابية وتطبيق القانون بصرامة في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات). قوانين قيد الإعداد لتعزيز المنظومة التشريعية أعلن وزير العدل الطيب لوح أنه يتم حاليا إعداد أربعة نصوص قانونية تندرج في اطار مواصلة اثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية. وأوضح السيد لوح أن القوانين المنتظرة تخص حماية المعطيات الشخصية وتحديد قواعد البصمة الوراثية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية وتجريم تنقل الجزائريين للخارج للمشاركة في العمليات القتالية وقال إن مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي سيعرض على الحكومة خلال الأيّام المقبلة يهدف إلى (ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات). أمّا النص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية فيهدف إلى (تدعيم وسائل الإثبات وتسهيل عمل القضاء في مجال البحث والتحري) مشيرا إلى أن النصّ سيقدم غدا خلال اجتماع الحكومة. أمّا مشروع القانون الثالث فيتضمّن -حسب الوزير- توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة من طرف الاجانب خارج الإقليم الوطني ضد أمن الدولة الجزائرية أو المقرات الدبلوماسية أو موظفيها أو تزوير النقود أو ضد المواطنين الجزائريين. ويتضمّن مشروع القانون الخاص بتجريم تنقل الجزائريين أو الاجانب المقيمين بالجزائر سواء بطريقة شرعية أم لا إلى دولة أخرى قصد المشاركة في العمليات القتالية الجارية بها وتجنيد المقاتلين باستعمال التكنولوجيات الحديثة كما قال. وطالب الوزير بالمناسبة الرؤساء والنواب العامين بتكريس الإصلاحات في الميدان من خلال مضاعفة الجهود ومواكبة تحديات العصر سيما ما تعلق بالمنازعات التجارية الدولية أو بالأشكال الجديدة للإجرام كالجرائم المعلوماتية. من جهة ثانية شدّد السيّد لوح على أهمّية تكثيف الدورات التكوينية للقضاة المعنيين وعقد اجتماعات مع الضبطية القضائية مطالبا إيّاهم بفتح شباك مخصّص للمواطنين بكلّ الجهات القضائية لإعلامهم بالتقنيات الجديدة سيّما حول استخراج الوثائق.
