يخزنون مواد فلاحية في غرف خاصة قصد الضغط على السوق *** لا يتردد بعض المضاربين الباحثين عن الربح السريع في الالتجاء إلى أساليب قذرة بهدف إشعال النار في أسعار الخضر ومنها تخزين بعض المنتجات الفلاحية وفي مقدمتها البطاطا في غرف (خاصة) من أجل التحكم في الأسعار على النحو الذي يريدونه وهو الأمر المحرّم دينيا والممنوع قانونا.. وفي هذا السياق أكد وزير التجارة بختي بلعايب يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن بعض أصحاب غرف التبريد يقومون بتخزين مواد فلاحية واسعة الاستهلاك على مستوى هذه الهياكل قصد الضغط على السوق وإبقاء الأسعار مرتفعة. وقال السيد بلعايب -- خلال رده عن سؤال شفوي بالمجس الشعبي الوطني حول اختلالات أسعار الخضر والفواكه والإجراءات المتخذة لمكافحة المضاربة-- أن بعض أصحاب غرف التبريد يقومون بالتخزين بغرض المضاربة . وتابع قائلا المضاربة في السوق تتم خاصة على مستوى هذه الهياكل. لاحظنا أن هناك موادا كثيرة تخزن من أجل الضغط على السوق لإبقاء الأسعار مرتفعة . ويذكر على سبيل المثال أن أسعار مادة البطاطا عرفت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2014 ارتفاعا حادا حيث بلغت 120 دج/كغ مقابل ما متوسطه أقل من 50 دج/كغ ليكشف بعدها تحقيقا للوزارة أن غرف التبريد عمدت على تأخير ضخّ المنتوج في السوق خلال هذه الفترة لرفع الأسعار. وقال في هذا الخصوص أن مراقبة غرف التبريد أصبح ضروريا مذكرا بالتدابير (الاستعجالية) التي اتخذتها وزارة التجارة ابتداءا من نوفمبر 2014 لمكافحة الظاهرة وضبط السوق. وذكر في هذا الخصوص تنصيب خلايا لليقظة على المستوى المركزي والجهوي والولائي تتكفل بالمتابعة اليومية لتطورات السوق وتكثيف المراقبة على غرف التبريد وأسواق الجملة والتجزئة للخضر والفواكه. وتم في إطار هذه العملية مراقبة أكثر من 2.260 غرفة تبريد بهدف مراقبة تخزين المواد الفلاحية لاسيما مادة البطاطا مع تسجيل ما يقارب 9.400 تدخل على مستوى أسواق الجملة سمحت بالكشف عن 300 مخالفة. كما تم تسجيل 38.000 تدخل على مستوى أسواق التجزئة أسفرت عن معاينة أكثر من 1.400 مخالفة تمت متابعتها على المستوى القضائي. وعلى اعتبار الوزير فإن هذه الإجراءات (أعطت ثمارها خلال السنة الجارية أين عرفت أسعار الخضر والفواكه استقرارا نسبيا مقارنة بالسنوات الفارطة). ودائما في إطار مكافحة ظاهرة المضاربة ذكر السيد بلعايب العمل على توفير هياكل تجارية ملائمة على غرار إنجاز 8 أسواق جملة للخضر والفواكه بكل من عين الدفلى ومعسكر وسطيف وميلة وقالمة والجلفة وورقلة من شأنها خلق 20.000 إلى 24.000 منصب شغل دائم. ومن المرتقب استلام سوقي سطيف وعين الدفلى خلال الأشهر القليلة المقبلة -بحسب الوزير-.
