أكد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ أن الأممالمتحدة وشركائها وضعوا اللمسات الأخيرة على خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2016 وبلغت الميزانية المقدرة 2ر3 مليارات دولار لمساعدة 5ر13 مليون سوري . وأضاف أوبراين خلال مؤتمر صحفي عقده امس في ختام زيارته لدمشق استغرقت ثلاثة ايام إن أتحدث عن الوضع الإنساني المتدهور في سوريا فهناك نحو 6.5 مليون سوريمشردون داخليا و 72 في المائة من السكان لا يحصلون على المياه الصالحة للشرب و 2 مليون طفل خارج المدارس . وتابع هذا الوضع غير مقبول مضيفا نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية المتواصلة لجميع المحتاجين مع أو بدون الاتفاقات المحلية. لا ينبغي أن يكون وصول المساعدات الإنسانية مشروطا بوجود اتفاق من هذا القبيل . وذكر أن المجتمع الإنساني يصل إلى ملايين الأشخاص كل شهر (وهناك حاجة ماسة إلى تمويل اضافي من أجل مواصلة الجهود آملا في أن يقدم المجتمع الدولي تمويلا سخيا في مؤتمر لندن بشأن سوريا المزمع عقده في بداية فبراير من العام القادم). وعن مباحثاته مع عدد من المسؤولين السوريين أعرب منسق الإغاثة عن أمله في أن تترجم المباحثات التي أجراها معهم (بتحسن ملموس على أرض الواقع خاصة الجهود المبذولة لمساعدة الناس في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها) منوها بالجهود التي تبذلها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري. وقال أوبراين من الضروري ضمان وصول المساعدة إلى المحتاجين في جميع المناطق مضيفا أن عملنا يتم وفق القانون الإنساني الدولي دون انحياز وبشكل مستقل بهدف تقديم المساعدات لمحتاجيها وحماية المدنيين بعيدا عن التسييس وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للوصول إلى الجميع . وردا على سؤال عن أثر العقوبات الاقتصادية على سوريا أوضح الوكيل الأممي للشؤون الإنسانية إننا نركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية وهذا اختصاصنا خاصة الوصول إلى المناطق المحاصرة . وحول الاتفاق الحاصل في حي الوعر في مدينة حمص بين أوبراين أنه سمح بتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي لم تتلق مساعدات مشابهة منذ جانفي عام 2015. وتعتبر زيارة أوبراين إلى سوريا الثانية من نوعها بعد تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حيث أكد خلال زيارته الماضية إلى سوريا في السادس عشر من شهر اوت الماضي والتي التقى خلالها عددا من مسؤولي الحكومة أن زيارته تهدف إلى تكوين تصور حقيقي لاحتياجات الحكومة السورية وجهودها للاستجابة لمتطلبات الشعب والتعاون في هذا المجال بعيدا عن التسييس.