قال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي المتعلق بتعديل الدستور تضمن الكثير من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من التجاوزات لكنها غير كافية . وقال السيد جاب الله خلال ندوة صحفية خصصت للمشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن هذا المشروع تضمن العديد من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من مختلف التجاوزات مثلما طالبت به القوى السياسية منذ بداية الانفتاح السياسي لكنها تبقى غير كافية مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المشروع أهمل الكثير من واجبات السلطة تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج . وفي رده عن سؤال حول العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية رد السيد جاب الله إن هذا الأمر جيد لأنه حق للشعب باعتباره صاحب السيادة لكنه انتقد ما أسماه إستمرار تمركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية وجعله فوق كل مساءلة أو متابعة بالإضافة إلى تغييب طبيعة نظام الحكم التي لا تظهر صراحة إلا من خلال العودة إلى صلاحيات مختلف السلطات . وفيما يخص دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات إعتبر السيد جاب الله أن هذه الهيئة بالغة الأهمية لكن ما جاء في التعديل لا يفي بالغرض ويجعل منها هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة الداخلية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية .