أويحيى يدافع عن المادة 51 من مشروع الدستور الجديد *** بات مزدوجو الجنسية وقودا لنار حرب سياسية اشتعلت في الأسابيع الأخيرة بين العديد من الشخصيات والتشكيلات الحزبية وهي الحرب التي بلغت أوجها يوم الخميس حين انبرى زعيم (الأرندي) أحمد أويحيى للدفاع عن المادة 51 المثيرة للجدل من مشروع الدستور الجديد بالتزامن مع إعطاء المجلس الدستوري الضوء الأخضر لهذا المشروع. على خلاف (حليفه السياسي) الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني رأى أويحيى أن هذه المادة لا تقضي على الطموح السياسي لأصحاب الجنسية المزدوجة حيث يمكنهم تبوّؤ أعلى مراكز المسؤولية بشرط التخلّي عن الجنسية الثانية والاكتفاء ب (جزائريتهم). وقال الأمين العام بالنيابة للتجمّع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى إن مشروع تعديل الدستور تضمّن كلّ الالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف وذكر خلال أشغال الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب (أن القراءة النزيهة لهذه الوثيقة تبرز لنا احتواءها على كلّ الالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف انطلاقا من خطابه بتلمسان يوم 16 أفريل 2011 وصولا إلى رسالته الموجّهة بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم بمناسبة إحياء ذكرى اندلاع ثورة أوّل نوفمبر 1954) وذكر أن الرئيس بوتفليقة وفّى بهذا العهد كما وفّى بالعهود الأخرى بخصوص استرجاع السلم والاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية مذكّرا ببناء الملايين من الوحدات السكنية وإنشاء الملايين من مناصب الشغل. وبخصوص مكانة الجالية الوطنية في الخارج في مشروع تعديل الدستور ذكر الأمين العام بالنيابة للتجمّع أن الدستور الجزائري أغفل منذ الاستقلال الجالية الجزائرية في الخارج كونه يكتفي في مادته 24 بذكر أن الدولة تتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج بمن فيهم المهاجر والمسافر وشدّد على أن التعديل الجديد هو الذي تكفّل لأوّل مرّة بالجالية الوطنية المقيمة في الخارج من خلال مادته 24 مكرّر موضّحا أن هذه المادة تحمّل المسؤولية للدولة لصون هوية مواطنيها المقيمين في الخارج وكذا تعزيز ارتباطهم بالأمّة وتجنيد مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي. أمّا فيما يخصّ المادة 51 المتمّمة والتي كانت محلّ جدال فقد أكّد السيّد أويحيى أنها (تهدف ببساطة إلى أن تضمن الجزائر بأن يكون ولاء أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها وأن يكونوا متحرّرين من أيّ صلة مع أيّ قوّة خارجية كانت) وتساءل في هذا السياق: (أين هو الجرم في هذا؟ وأين هو المساس بحقوق مواطنينا الحاملين لجنسية أخرى؟) متسائلا أيضا عن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية الراغبين في تولّي منصب وزير أو سفير أو والي في الجزائر: (هل هو 5 آلاف؟ 10 آلاف؟) مضيفا أنه حتى بالنّسبة لهؤلاء يقتضي الأمر بكلّ بساطة التخلّي عن جنسيتهم غير الجزائرية ليكون بإمكانهم تولّي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر. وأعرب السيّد أويحيى عن أمله في أن تكون الجالية الوطنية في الخارج قوّة ضاربة تخدم مصالح البلاد. وحسب زعيم (الأرندي) فإن مشروع تعديل الدستور هو مشروع توافقي (مثلما تشهد له تصريحات غالبية المشاركين في الاستشارة حول هذا الملف) مضيفا أن هذا المشروع عزّز الوحدة الوطنية (بشكل فعلي) لا سيّما بترسيمه للّغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية لافتا إلى دور أكاديمية اللّغة الأمازيغية في ترقيتها. للإشارة يوجد في المجلس الشعبي الوطني عشرات النوّاب مزدوجي الجنسية كما أن هناك عددا من الوزراء أيضا بالإضافة إلى مسؤولين سامين آخرين ممّن حصلوا على جنسية ثانية والذين يقدّر عددهم بالآلاف. وقد كان عمار سعيداني في مقدّمة معارضي المادة 51 مبرّرا هجومه عليها بأنها ستنزع المواطنة عن مواطني الخارج وهو أمر غير دستوري حيث يوجد -حسبه- مليونا جزائري يقيمون في الخارج وهم من ذوي الكفاءات الذين قد تحتاج إليهم الجزائر في المستقبل. من جانبه انتقد رئيس الحركة الشعبية الوطنية عمارة بن يونس المادة بشدّة وناشد الرئيس التدخّل وإعادة مراجعة نصّها وهو ما لم يستجب له بوتفليقة في اجتماع الوزراء حيث وصف بن يونس المادة بالمجحفة في حقّ جزء من الجزائريين الذين يعيشون في الخارج ويرغبون في خدمة وطنهم. وأضاف بن يونس خلال تبريره لموقفه أن الذين يولدون في فرنسا هم فرنسيين حتى إن لم يرغبوا في ذلك لأن الاتّفاقيات بين البلدين تعطيهم بشكل أوتوماتيكي الجنسية الجزائرية مستدلاّ ببعض اللاّعبين الجزائريين الذين ولدوا في فرنسا ويحملون الجنسية المزدوجة إلاّ أنهم شرّفوا المنتخب الوطني وعملوا ما بوسعهم من أجل تحقيق الفوز. كما هاجمت رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول الصياغة الجديدة للمادة 51 من الدستور معتبرة المادة (مجحفة) في حقّ الإطارات الجزائرية في الخارج رغم أن الرئيس بوتفليقة أمر بتوسيعها من خلال تحديد قائمة المناصب العليا في الدولة التي سيسمح للجزائريين من ذوي الجنسية المزدوجة بممارستها بنصّ قانوني.
