كشفت وثائق سرية عن إحباط مخطط إيراني قبل وصوله إلى (مرحلة متقدمة) لخطف وتفجير طائرة ركاب تابعة للأسطول الجوي السعودي جنوب شرق آسيا بعد إعدام الرياض لرجل الدين الشيعي نمر النمر. وقالت صحيفة (مانيلا تايمز) الفلبينية أنها اطلعت على وثائق سرية تؤكد أن السفارة السعودية في الفلبين أبلغت وزارة الشؤون الخارجية بأن المخابرات السعودية تلقت معلومات تفيد بأن (الحرس الثوري الإيراني) يستعد لشن هجمات على طائرات سعودية . وبحسب مصادر الصحيفة الفلبينية فإن (فريق التنفيذ والتخطيط لتنفيذ العملية ضم عشرة أشخاص بينهم ستة يمنيين غادروا إيران أخيراً في رحلات منفصلة عن طريق تركيا ووصلوا إلى دول عدة في جنوب شرقي آسيا في محاولة لتنفيذ العملية في ماليزيا أو إندونيسيا أو الفلبين). وكانت دائرة الهجرة الفلبينية على اطلاع على أسماء اليمنيين الستة والسفارة السعودية في مانيلا طلبت من مسؤولين في هيئة الطيران في مطار مانيلا مطلع الشهر الجاري تركيب أجهزة فحص معينة لتشديد الإجراءات على المسافرين على الطائرات السعودية وأشارت إلى أن الطلب تم تحويله إلى الجهات المختصة بالنقل الجوي في الفلبين بحسب ما ذكرته مانيلا تايمز . من جهته أكد المتحدث باسم الخطوط الجوية السعودية عبد الرحمن الفهد أن الشركة لا تتساهل في أي موضوع يتناول أمن الطائرات. وقال الفهد في تصريح لصحيفة الحياة إن التنبيهات وتبادل المعلومات الأمنية عن الطيران جزء من عمل جميع الجهات المختصة في جميع الدول وهي إجراءات أمنية احترازية إذ إن أمن الطائرات مسؤولية دولية . الإعدام يطارد خلية التجسس الإيرانية في جانب اخر قالت أنباء صحفية سعودية امس الثلاثاء ان الجلسة الثانية من محاكمة خلية التجسس الإيرانية المعروفة بخلية ال32 شهدت مطالبة الادعاء العام بإدانة أول 16 عضوا في الخلية والحكم عليهم بالإعدام إضافة إلى تطبيق الحد الأعلى من عقوبتي السجن والغرامة. ونقلت صحيفة (الوطن) السعودية عن مصادر قولها إن مطالبة الادعاء العام بالحكم بالقتل لن تقتصر على المتهمين ال16 إذ من المتوقع أن تشهد الجلستان مطالبة الادعاء العام بالحكم بقتل عدد آخر من أعضاء الخلية الذين من المقرر عرض ثمانية منهم اليوم لتسلم لائحة التهم الموجهة بحقهم فيما تستكمل المحكمة الجزائية المتخصصة تسليم لوائح التهم لآخر ثمانية من أعضاء الخلية غدا. وجه الادعاء العام للمتهمين ال16 الذين يشكلون نصف عدد أعضاء الخلية التي تضم 30 سعوديا وإيرانيا وأفغانيا جملة من التهم من أبرزها تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية وتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة. كما وجه الادعاء للمتهمين تهمة العمل على تفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لمصلحة خدمة المخابرات الإيرانية وإعدادهم وإرسالهم إلكترونيا عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى المخابرات الإيرانية وتأييد بعضهم المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت في القطيف (شرق) والتي يسكنها عدد كبير من الشيعة . وطالب الادعاء العام بسإدانة المتهمين بما أسند إليهم شرعا والحكم بالقتل على المتهمين من الأول إلى السادس عشر والحكم على المتهمين من الأول إلى السادس عشر بالحد الأعلى من العقوبة (سجنا وغرامة مالية) الواردة في المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.