بعدما جمد الوالي الأسبق منح رخص البناء سكان تعاونية العربي بن مهيدي في بني مسوس يهددون باللجوء إلى العدالة مليكة حراث هددت أزيد من 350 عائلة متواجدة بتعاونية العربي بن المهيدي ببلدية بني مسوس برفع قضيتها للعدالة ضد الوالي الأسبق على خلفية تجميد منح رخص البناء على أراضيهم وعدم الإفراج عنها. ناشدت العائلات القاطنة بتعاونية العربي بن المهيدي التابعة إقليما لبلدية بني مسوس السلطات المعنية التدخل العاجل لمعالجة قضيتهم العالقة التي تعود إلى قرابة 30سنة حيث ينتظرون الحصول على رخص البناء على القطعة الأرضية التي يملكونها منذ عقود طويلة وذلك بعد تجميد منح الرخص بقرار من الوالي نهاية الثمانينات من القرن الماضي. وقد أكد عدد من السكان ل(أخبار اليوم) أن القطع الأرضية الموجودة بالتعاونية المسماة العربي بن مهيدي على مستوى (سيدي يوسف) ببلدية بني مسوس ملك لهم كونهم يحوزون على عقود ملكية منذ سنوات طويلة غير أنهم حرموا من البناء عليها بقرار من والي ولاية الجزائر السابق بعدما جمد رخص البناء وفي هذا الإطار قال أحد المعنيين يدعى (ب.عمر) إن القرار الذي اتخذته السلطات لم يحرمهم هم فقط من حقهم في تشييد مساكن على أراض مملوكة لهم وإنما حرم أولادهم أيضا من حق السكن في ملكية تابعة لذويهم معلقا بالقول (كان ابني رضيعا يوم اشتريت الأرض اليوم بات شابا زوجته منذ مدة...) وأضاف (اشتريت الأرض ليوم كهذا غير أنني لم أستفد منها بشيء أعاني وابني من أزمة السكن وأنا صاحب عقار بمساحة تزيد عن الثلاثة آرات...). في سياق متصل قال أحد السكان المعنيين إنهم كانوا سيقبلون بأي قرار من السلطات وأنه (مستعد لمنح الأرض إن كانت مطلوبة في إطار مشاريع موجهة للنفع العام) مضيفا (عدم معارضته لأي قرار صادر على السلطات على أن ينصفهم حتى وإن كان ذلك بتجريدهم من هذه العقارات مع تعويضهم عنها بأخرى في مناطق يسمح فيها بالبناء أو بمبالغ مالية تمكنهم من شراء أخرى بدل هذه التي لا نفع منها. وفي هذا الإطار أكد بعض من تحدثنا إليهم والذين اضطر بعضهم إلى سكن بيوت قصديرية على قطع مملوكة لهم بموجب عقد رسمي بسبب منعهم من البناء أنهم اتصلوا مرارا بالسلطات من أجل تسوية وضعيتهم وإيفائهم حقهم في بناء سكنات على أراضيهم غير أنه في كل مرة كانوا يتلقون الرد نفسه وهو أن الوالي من أصدر قرارا بالتجميد) وأضاف المتحدث أن إجابات السلطات لم تقنعهم خاصة وأن هذه الأخيرة لم تسع لإيجاد حل لمشكلهم رغم مرور عشريتين عليه) وقال المتحدث إن السلطات لم توضح لهم سبب القرار كما لم تجد حلا لوضعيتهم المترتبة عن القرار يذكر أننا اتصلنا عدة مرات برئيس بلدية بني مسوس من أجل الاستفسار عن أسباب تجميد رخص البناء لقرابة ال350 مالك لقطع أرضية في إقليم بلديته دون إيجاد حل لهم منذ 20 سنة غير أن المسؤول الأول لم يرد على المكالمات وأحيانا خارج التغطية وأحيانا له خرجات ميدانية حسب عمال مصالحه وعليه يطالب هؤلاء مجددا السلطات المعنية بالتدخل لحل قضية الأراضي التي لهم الحق الكامل في البناء عليها كونها ملكية خاصة بهم.