خصصت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري 15 عقد استثمار لصيد المرجان بولاية سكيكدة وذلك بعد تجميد دام عديد السنوات حسب ما علم من مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بالولاية حسين بوصبيع. وأوضح نفس المسؤول بأن الصيادين المعنيين سيحوزون على عقود الامتياز بعد مزاد علني سيجرى فور الإعلان عن المناقصة الوطنية قريبا مضيفا بأن عملية صيد المرجان ستكون خاضعة لشروط. كما أضاف بأن مدة العقد ستكون سنة واحدة قابلة للتجديد إلى غاية 5 سنوات حيث يشترط -حسبه- أن لا تتجاوز الكمية المصطادة 100 كلغ في السنة فضلا عن حيازة صاحب العقد على سفينة مجهزة بكل الوسائل الخاصة بصيد المرجان وتوفره على طاقم من الغواصين المحترفين. وأكد ذات المسؤول بأن منطقة الإنزال بولاية سكيكدة ستكون على مستوى ميناء الصيد بسطورة بمدينة سكيكدة مشددا على منع تصدير المنتوج خاما إلى الخارج. وبخصوص التسويق أفاد السيد بوصبيع بأن هذا الأمر أسند للوكالة الوطنية للمعادن الثمينة التي ستتكفل بشراء المنتوج من المستثمرين أو تمنح لهم الإدارة المختصة تراخيص خاصة بنقل وتسويق المنتوج لهذه الوكالة الوطنية أو للمصانع الوطنية الخاصة باستغلال وتحويل المرجان. من جهة أخرى اعتبر مدير الصيد البحري والموارد الصيدية أن عملية الترخيص لصيد المرجان عبر الشريط الساحلي لولاية سكيكدة الممتد على طول 140 كلم (من بلدية واد الزهور غربا إلى المرسى شرقا) سيكون خاضعا للرقابة من طرف ممثلين عن مديرية القطاع وكذا حراس السواحل.