8 آلاف مكتتب يتزاحمون على 3000 وحدة سكنية بعين الدفلى ** أدى الغموض الذي يكتنف ملف عدل 02 بولاية عين الدفلى إلى جر وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون للمساءلة البرلمانية في ظل الفرق الكبير بين عدد المكتتبين المقدر ب08 آلاف دفعوا الشطر من ثمن السكنات وعدد الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية والمقدرة ب03 آلاف حصة توقفت عملية الأشغال في المواقع المخصصة لها بعد زيارة الوزير لها. وجّه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي أمس سؤالا كتابيا لوزير السكن عبد المجيد تبون لمطالبته للكشف عن تفاصيل ملف برنامج عدل 02 بولاية عين الدفلى في ظل حالة التخبط الكبير الذي يلفه داعيا إياه إلى توضيح الرؤية ل 8000 مكتتب دفع الشطر الأول للفوز بوحدة سكنية ضمن برنامج الولاية التي استفادت في دفعة أولية من 3000 سكن 2000 منها تم اختيار الأرضية لإنجازها وهو البرنامج الذي لا يزال بعيدا عن احتياجات الولاية. وكشف ممثل الشعب أن العملية تسير بوتيرة بطيئة بالرغم من منح مؤسسة هندية KMC Constructions Limited مشروع 700 سكن ببلدية عين الدفلى في حين أنه تم الانطلاق الشكلي بمناسبة زيارة الوزير للولاية بتاريخ 26 سبتمبر 2016 لمشروع 800 مسكن ببلدية العطاف مع مشروع 500 سكن ببلدية جندل حيث شوهدت آلات الحفر بالموقع وبدأ الحفر وغادرت بمجرد انتهاء زيارة الوزير حيث لا تزال المواقع على حالها في حين لم تنطلق أشغال الحصة السكنية المقدرة ب1000 مسكن رغم اختيار الأرضية منذ 2013 ولم تتم المصادقة على الدراسة لحد الآن معلنا أسفه الشديد إزاء حالة التخبط الذي تعرفه مختلف القطاعات الوزارية بسبب التسرع والارتجالية في اتخاذ القرارات دون دراسة العواقب حتى صار المواطن _ حسبه- يشعر أن الوزارة تكذب عليه مما يعني أن الدولة تكذب عليه ولا تفي بوعودها نحوه. وأمام هذا الوضع يضيف عريبي سقطات الوزراء ما هي إلا دق آخر مسمار في نعش ما يسمى الدولة المدنية التي لم يراها إلا في الخطابات الرنانة والكلمات الموسمية لرموز السلطة الجزائرية مطالبا الوزير تبون أن لا يقع في هذه السقطات وتوجيه رد صريح على تساؤلات سكان عين الدفلى المعنيين بالانشغال والتي تمحورت حول توضيح الوضعية الحقيقية لمشاريع سكنات عدل 02 بالولاية مع تفسير التماطل في انطلاق مشروع 700 مسكن ببلدية عين الدفلى و800 مسكن ببلدية العطاف و500 مسكن ببلدية جندل وتبيين أسباب هذا التأخر غير المبرر. كما دعا عضو جبهة الدفاع الوطني تبون للكشف عن موعد تحرك الوزارة الوصية والمصادقة على العدد الناقص 1000 مسكن الذي تم تحديد موقع الأرضية المخصصة له منذ 2013 خاصة وأن عدد المكتتبين ببرنامج عدل 02 بالولاية يفوق ال 8000 دفعوا الشطر الأول بالرغم من أن الوزارة لم توافق على باقي المشاريع ليتساءل عن مصير فارق عدد المكتتبين والإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها مصالحه في الموضوع.