التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية في حق المتهم ع· عبد الحق وهو صاحب وكالة عقارية بالرغاية ول· قدور صاحب الشقة بعد أن تمت متابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال·· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعها الضحية المدعو ب·م المنحدر من بلدية باب الوادي ضد المتهمين بعد أن وقع ضحية احتيال الوكالة العقارية المتواجدة بالرغاية حيث سلبته 530 مليون سنتيم والتي أصبحت تشغل ظروف عائلات تعاني أزمة سكن وجهلها للقوانين لتسهل من عملية احتيالها على الضحايا ·· وحسب تصريحات الضحية ب·م الذي حضر المحاكمة فإنه يعاني أزمة سكن خانقة دفعته لبيع كل مجوهرات زوجته والاستدان من جيرانه وأقاربه لإكمال المبلغ حتى يتمكن من استيلام مفاتيح الشقة التي عاينها رفقة صاحب الوكالة العقارية غير أنه وبعد مرور أسابيع تفطن لعملية النصب التي راح ضحيتها من قبل صاحب الوكالة العقارية بالرغاية المتهم الرئيسي في قضية الحال وشريكه صاحب الشقة·· دفاع الضحية وخلال مرافعته طالب من هيئة المحكمة استرداد المبلغ المسروق من موكله والمقدر ب 530 مليون سنتيم زيادة على تعويض مادي عن الضرر الذي أصاب الضحية والمقدر ب 300 مليون سنتيم·· من جهتهما أنكر المتهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة تهمة النصب والاحتيال وراح كل واحد فيهما يرمي التهمة على الآخر ويؤكد أن أحدهما صاحب الفكرة والآخر نفذ التعليمات لا غير· من جهته ممثل الحق العام وباعتبار أن المتهمين مسبوقان قضائيا في مثل هذه القضايا طالب بتسليط العقوبة المذكورة أعلاه···