أكد وزير المالية حاجي بابا عمي أمس الثلاثاء أنه سيتم اتخاذ تدابير جديدة لتحسين التحصيل الجبائي الذي لا يزال يعرف ضعفا رغم الإجراءات المتخذة في السنوات الماضية. وأوضح السيد بابا عمي خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2013 أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيتضمن تدابير جديدة ستسمح بوضع جدول زمني جديد لتسديد جباية المكلفين بالضريبة ومسح عقوبات التأخر في تسديدها. وتأتي التدابير الجديدة- يضيف السيد بابا عمي- بعد تلك التسهيلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2012 في مادته ال51 وقانون المالية لسنة 2013 في المادة 18 من تسهيلات للمكلفين بالضريبة لدفع ديونهم الجبائية مقابل المسح الإجمالي أو الجزئي لعقوبات التحصيل. وأشار الوزير أيضا إلى أنه تم الشروع في عصرنة جميع هياكل قطاع المالية لاسيما إدارة الضرائب والميزانية والمحاسبة وإدارة أملاك الدولة مما سيضمن شفافية أكبر في التسيير وتحكم أفضل في المداخيل والنفقات وتحسين التحصيل الجبائي. ولا يتعدى معدل التحصيل الجبائي في الجزائر نسبة 12 أو 13 في المائة سنويا رغم أن سنة 2015 عرفت أكبر نسبة تحصيل بحوالي 3050 مليار دج بارتفاع 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014 حسب معطيات المديرية العامة للضرائب.