بعد ترسيم ملعب تشاكر لاحتضان مباريات الخضر ** قال متحدث من الرابطة المحترفة إنه ينتظر أن يتم يرمجة جميع داربيات ولاية البليدة والتي تعرف بداربيات متيجة ويتعلق الأمر بمباربات أندية وداد بوفاريك وأمل الأربعاء واتحاد البليدة المنتمية إلى الرابطة المحترفة الثانية خارج ولاية البليدة وقد يتم برمجتها بملعب القليعة أو الرويبة كون ملعب تشاكر سيحتضن جميع مباريات المنتخب الوطني المؤهلة إلى مونديال روسيا وعليه سيتم وضع هذا الملعب تحت تصرف الخضر حفاظا على سلامة عشبه الطبيعي. يأتي هذا في وقت كانت الرابطة المحترفة وخلال اجتماعها الخميس الماضي برئاسة قرباج قررت تنظيم المباريات المحلية لولاية البليدة برمجة جميع داربيات ولاية البليدة بملعب مصطفى تشاكر. وعلى غرار داربيات ولاية البليدة قررت ذات الرابطة خوض الداربيات العاصمية بملعب 5 جويلية إضافة الى مباريات مولودية الجزائر مرهون بحصول هيئته على الديون المترتبة على إدارة المركب الأولمبي. وخلال اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم 21 جوان الماضي أعلن قرباج أن الداربيات العاصمية سيتم تغيير مكان إجراءها من ملعب 5 جويلية بالعاصمة الى ملاعب أخرى في حال ما لم تسدد إدارة المركب الأولمبي الديون المترتبة عنها تجاه هيئته والأندية. وصرح قرباج لواج هذه الديون لا تعود فقط الى الموسم الفارط بل لمواسم أخرى سابقة. لقد شرعنا في إجراءات قضائية تجاه ادارة المركب . وبقرار من الرابطة جرت أغلبية الداربيات العاصمية الموسم الماضي بهذا الملعب الذي تم غلقه لمدة عامين بسبب أشغال إعادة التهيئة الى غاية سبتمبر 2015. إلى غاية نهار أمس أكثر من نصف عدد أندية المحترفة لم تسدد حقوق الانخراط بلغ عدد الأندية المحترفة التي سددت حقوق الاشتراك في الموسم الجديد (2016/2017) الى حد نهار أمس 15 نادياّ وهذا من بين 32 ناديا يشكلون الرابطة المحترفة الأولى والثانية. وحسب بيان من الرابطة المحترفة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت انه يستوجب على جميع الأندية التي لم تسدد بعد حقوق إيداع ملفات التسجيل في الآجال المحددة والتي تنتهي يوم 28 جويلية الجاري يلزم كل ناد بدفع غرامة مالية بقيمة 20 مليون سنتيم دولار في حين تعهدت برفض أي ملف يصلها بعد تاريخ 28 جويلية. وعليه من المنتظر أن تعقد لجنة الانضباط للرابطة المحترفة إجتماعا يوم 20 جويلية لإصدار قرارات هامة فيما يخص هذا الملف ولا يستبعد المتتبعون أن تمنح ذات اللجنة مهلة أخيرة تنقضي مع نهاية فترة التحويلات الصيفية يوم 28 جويلية للفرق التي مازالت لم تسدد ديونها وفي حال تجاوزها للأجل المحدد فإنها تتعرض لعقوبات قاسية بناء على ماينص عليها القانون. للإشارة تشترط الرابطة على كل ناد من الدرجة الأولى دفع مبلغ بقيمة 325 مليون سنتيم 225 مليون سنتيم على كل ناد من الدرجة الثانية لقبول مشاركتهم في الموسم الجديد. ومن بين الأندية المطالبة بتسوية ديونها لدى الرابطة نجد كل من اتحاد الحراش وسريع غليزان حيث تقدر تقدر ديون الأخير بستة ملايير فيما تقدر ديون الحراش إلى أكثر من مليارين.