اتخاذ قرار الانسحاب التدريجي لعناصر الشرطة من الملاعب يعتبر بمثابة القرار الذي يضع مسؤولي الأندية الجزائرية الناشطة في مختلف اقسام البطولة أمام أمر إعادة حساباتهم من اجل المساهمة لبلوغ مبتغى الاحتراف وفقا لما ينص عليه دفتر شروط الاحتراف وعليه يمكن القول أن القرار المتخذ من قبل المدير العام للأمن الوطني للواء عبد الغني الهامل الذي اوضح أن دور الشرطة مستقبلا هو التدخل في حالة تسجيل إخلال بالأمن العام فقط وحدوث تجاوزات خطيرة في مختلف الملاعب وهو القرار الذي يعتبر بمثابة القرار الأنسب لوضع الجميع أمام الأمر الواقع وليس التهرب من حجم المسؤولية الملقاة على الأطراف المعنية لأن بلوغ الاحترافية مرهون بحتمية بذل المزيد من المجهودات وليس اللهث وراء أموال الخزينة العمومية بطريقة لا تعكس بتاتا المستوى المتواضع للبطولة التي تسمى بالمحترفة. من حق رؤساء الأندية المعنية مطالبة الهيئة الوصية بضخ المزيد من الأموال من اجل تكوين أعوان أمن مؤهلين للتحكم في زمام الأمور من الناحية التنظيمية وليس من اجل رصد مبالغ مالية ضخمة لانتداب لاعبين مستواهم يتقارب مع مستوى اللاعبين الذين يتقمصون ألوان الفرق الناشطة في الأقسام الجهوية وهو ما أوضحه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة الذي توعد باتخاذ اجراءات صارمة في حق الفرق التي ليس بمقدورها التحكم في الأمور التنظيمية....