أعلن المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال أن الجزائر ستشرع في تصدير الشعير في غضون عشرة أيام وذلك لأول مرة منذ 43 سنة، موضحا أن هذه ستكون أول مرة منذ سنة 1967 التي تصدر فيها الجزائر هذا المنتوج بعد أن كانت مستوردا هاما لمدة أكثر من أربعين سنة، ومضيفا أن الجزائر تملك حاليا »فائض سنتين من الشعير هذا دون احتساب إنتاج حملة 2009-2010«. وقال السيد كحال على هامش توقيع الديوان والبنك الجزائري للتنمية الريفية على اتفاقية لتمويل قدرات تخزين الحبوب إن »الديوان الجزائري المهني للحبوب قد عبأ ما يعادل شحنة سفينة من الشعير برويبة التي سيتم تحويلها إلى ميناء الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تتم أول عملية تصدير في غضون 7 إلى 10 أيام«. وعقب إجراء استكشاف السوق الدولية الذي باشره الديوان منذ شهر مارس الفارط قصد بحث عروض الزبائن الأجانب المحتملين، أشار السيد كحال أن حوالي 12 مؤسسة دولية كانت قد سحبت دفتر الشروط من أجل إعادة شراء هذا الفائض. وذكر المتحدث ذاته أن 6 مؤسسات أجنبية من أوروبا وأمريكا اللاتينية قد قدمت اقتراحات أسعار من أجل شراء كل الكمية الفائضة من الشعير التي تملكها الجزائر وذلك لاسيما من أجل نوعيته الرفيعة سيما رطوبته التي لا تتجاوز نسبة 9 بالمئة التي تعد الأمثل وكذا عتبة 14 بالمئة المحددة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن »هذه الصادرات ستستمر« لأن الجزائر »تعرف فائضا هيكليا وغير ظرفي« من الشعير، مضيفا أن مخزونات القمح الصلب التي يملكها الديوان حاليا تكفي لضمان تغطية لمدة ستة أشهر. للتذكير فإن الجزائر أنتجت خلال الحملة الفلاحية 2008-2009 ما يضاهي 2.61 مليون قنطار من الحبوب الموزعة بين 24 مليون قنطار من الشعير و3.24 مليون قنطار من القمح الصلب و3.11 مليون قنطار من القمح اللين. وقد قلصت الجزائر التي حققت اكتفاءها الذاتي من القمح الصلب والشعير منذ سنة 2009 إيراداتها من القمح الصلب ب 80 بالمئة بالمقارنة مع فترة التسعينات التي كانت تستورد خلالها بوتيرة 2 مليون طن سنويا مقابل 400 ألف طن في 2009.