600 مليار سنتيم لأول عملية عصرنة شاملة منذ إنشائه هكذا سيصبح مركب سيدي فرج خلال 2018 سيخضع المركب السياحي لسيدي فرج ابتداء من سبتمبر المقبل وإلى غاية 2018 إلى عملية عصرنة وتطوير واسعة تمس كل وحداته خصص لها غلاف مالي يزيد عن 600 مليار سنتيم لأول مرة في تاريخ هذا المعلم السياحي بالعاصمة حسب ما علم لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج. ق.م تستعد مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج لترتيب الإجراءات اللازمة لغلق كل فضاءات سيدي فرج المتربعة على زهاء 20 هكتارا من أجل إخضاعها لبرنامج إعادة تهيئة و عصرنة شامل وعميق بعد تخصيص ما يربو عن 615 مليار سنتيم حسب المكلف بالاستغلال والتطوير العربي آيت سعيد. وقد اتخذ قرار تخصيص أظرفة مالية من طرف الحكومة منذ 8 أوت 2011 لإعادة تهيئة وحدات مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج موج هة للبناء والتجهيز وكذا التكوين حسب نفس المسؤول. وستمس عملية العصرنة يضيف المتحدث لواج الوحدات الأربعة بسيدي فرج وهي فندقا المرسى و المنار وميناء الترفيه وما يحيط به من فنادق وشقق إضافة إلى مركز الشاطئ الأزرق ناهيك عن موقف السيارات الذي يتوسط الموقع. فالمركب السياحي لسيدي فرج الذي أنشئ في 1972 من قبل المهندس المعماري الفرنسي فرناند بويون تعرضت ملاحقه إلى أضرار معتبرة حسب السيد آيت سعيد وهي الآن ظاهرة للعيان تستلزم تكفل عاجل بها علما أنها لم تخضع لأي أشغال صيانة أو ترميم منذ افتتاحها. وقد لوحظ في عين المكان الأضرار التي لحقت بالبنايات والوجه الشاحب للفنادق والإقامات بما فيها الميناء القلب النابض للموقع السياحي و مساحات شاغرة غير مستغلة وغياب مطاعم وملاحق ترفيهية للعائلات المتوافدة عليه رغم ضآلة خدماته. وأكد السيد آيت سعيد أن برنامج عصرنة مركب سيدي فرج لا يقتصر على تزيين المظهر الخارجي للبنايات بقدر ما هو اشتغال على العمق لجعل الفضاء قطبا سياحيا حقيقيا يليق بعاصمة البلاد. مشيرا في ذات السياق أن القصد ليس المساس بالهندسة المعمارية الأصلية التي أبدعها المهندس الفرنسي بقدر ما هي ترقية الفضاء إلى ما تتطلبه معايير الأداء السياحي المعاصر. غلق مؤقت للمركب أما المركز السياحي الذي يعد القلب النابض لسيدي فرج أو ما يعرف لدى عامة الناس بميناء التنزه فستنطلق الأشغال به شهري جانفي - فيفري 2017 أي فور إطلاق المناقصة الوطنية حسب السيد آيت سعيد. وسيترتب على ذلك -يقول- المسؤول غلق تام للمركز السياحي وما يحيط به تجنبا لأي نوع من الحوادث أو الإزعاجات طيلة مدة الأشغال إذ يرمي البرنامج إلى تهيئة أرضية الميناء و أسطح المقاهي وتحويل قاعة الحفلات الحالية إلى قاعة متعددة الخدمات ناهيك عن تمديد الممر الصخري على طول الساحل ليحيط بكامل الموقع و كذا إنشاء مسبح بمياه البحر وراء البرج الأبيض (حيث القوات البحرية). كما يتضمن مشروع العصرنة حسب ما اطلعت عليه واج تحويل الشقق المطلة على الميناء إلى فندق من 3 نجوم واستغلال جهة الأقواس لتنشيط المحيط واستعادة المطاعم الأربعة لنشاطها الأصلي مثل مطعم (حوض السمك) المغلق حاليا وتدعيمها بأخرى باختصاصات جديدة. من جهة أخرى تعكف إدارة سيدي فرج في الوقت الحالي على تسوية وضعية المحلات التجارية التي يملك أصحابها عقود إيجار تتجاوز المدة القانونية حسب المصدر ذاته. وعن عقود الإيجار السارية منذ سنوات أكد المسؤول الإداري أن أغلبها سيصل الى نهايته ولن تجدد إلا وفق شروط تناسب مهام المركز السياحي مؤكدا أنه بعض العقود على شكل 3-6-9 وضعها غير مقبول قانونا ما خول لأصحابها التصرف كما يشاؤون في هذه المحلات وكأنها ملكية خاصة. وعن مصير البواخر الراسية بالميناء كشف آيت سعيد أن الإدارة ستضطر لإخراجها من هناك وتحويلها إلى مرافئ أخرى قريبة سواء في ميناء جميلة أو شرشال أو غيرها على أن يكون هذا الترحيل (مؤقتا). وأشار المتحدث في السياق ذاته أن ميناء سيدي فرج يستوعب نظريا 400 باخرة أما في الواقع فهو يضم حاليا أكثر من ذلك. ولأن ميناء التنزه هو قلب سيدي فرج أعرب المكلف بالاستغلال والتطوير في مؤسسة التسيير السياحي عن رغبة الفريق العامل المنصب حديثا في استغلال الجانب التاريخي والثقافي للمكان لصالح الترويج السياحي عن طريق تزويد أرجائه بلافتات تعطي معلومات وافرة للزوار والسياح. قبل الوصول إلى مختلف أرجاء المركب السياحي يشكل موقف السيارات نقطة العبور الرئيسية لصف المركبات مقابل 100 دج كتذكرة للدخول إلا أن المساحة المخصصة للزوار غالبا ما تتجاوز قدرة الموقف ذي ال 500 مكان من استقبال الجميع. وقال آيت سعيد أن مؤسسة التسيير السياحي لا تملك القدرة على توسيع قدرة استيعاب الموقف لمزيد من السيارات في غياب عقارات ممكنة لذلك إلا أنه تقرر التخلص من الأكشاك التي تتوسط الموقف وإعادة تقسيم المساحة الاجمالية بشكل يسمح باستعادة مزيد من الأماكن. كما يتوقع مشروع عصرنة موقف سيدي فرج تحويله إلى ما يشبه واحة نخيل كطريقة مثالية.