القرار يهدف لاستكمال استرجاع العقارات واستغلالها في مشاريع أخرى ** نفذت المصالح الأمنية بالتنسيق مع السلطات الولائية للجزائر العاصمة في الأيام الأخيرة قرارا يتعلق بهدم 11 محلا بالبناية المهددة بالانهيار بحي المنظر الجميل ببلدية عين البنيان عقب ترحيل العائلات المتواجدة بهدف استكمال قرار استرجاع العقارات واستغلالها بمشاريع أخرى تطبيقا لما قرره والي العاصمة عبد القادر زوخ وهو الأمر الذي لم يهضمه تجار المحلات الصادر بحقها قرار الهدم. وإثر القيام بتهديم مقهى أمس الإثنين عبّر تجار حي المنظر الجميل ببلدية عين البنيان عن استيائهم عقب تهديم محلاتهم المتواجدة بالبناية حي المنظر الجميل عقب ترحيل العائلات المتواجدة بها تطبيقا لأوامر المسؤول الأول عن عاصمة البلاد بهدف استكمال عملية استرجاع العقارات لمباشرة إنجاز المشاريع المبرمجة والموازية لعملية الترحيل التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار محاربة السكنات الهشة علما أن المحلات التي تم هدمها بحسب ما صرحت إحدى القاطنات بذات الحي ل (أخبار اليوم) بالية جدا وتعود للحقبة الاستعمارية. وكرد فعل عن عمليات الهدم قام التجار المعنيون بغلق المقر البلدي بحسب ما صرح به أحد التجار المتصلين هاتفيا ب (أخبار اليوم) عقب قرارات التهديم وإملاء شروط تعجيزية عقب عملية التعويض التي مستهم بحي 400 مسكن بذات البلدية من خلال إجبارهم على دفع مستحقات الكراء في حين محلاتهم تحوي على عقود الملكية ما يخولهم لتعويض بعقد ملكية بدل كرائها لهم بعد أن قامت مصالح ولاية الجزائر بتوزيع 11 محلا تجاريا جديدا بحي 400 مسكن ببلدية عين البنيان على أصحاب محلات قديمة بالحي (التقدمي بالمنظر الجميل) بعد أزيد من سنة من الانتظار ليكتشف هؤلاء أنهم مجبرين على دفع مستحقات الكراء بدل تمليكهم إياها ليتفاجؤوا بتهديم محلاتهم بالبناية صباح أمس من قبل المصالح الأمنية. وكشف بن عزو كمال نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لعين البنيان مكلف بمصلحة العمران سابقا كرد على تذمر المواطنين في اتصال ل (أخبار اليوم) أن قرار الهدم ل11 محلا جاء بتعليمة من والي العاصمة عبد القادر زوخ وذلك بعد إطلاعه على الوضعية القانونية لأصحاب المحلات طلب الوالي على حد تعبير المتحدث من مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تخصيص 11 محلا تجاريا جديدا يقع بحي 400 مسكن بعين البنيان كتعويض لهؤلاء. وللعلم ظلت هذه المحلات ال 11 لأزيد من سنة تنشط أسفل البنايات التي شرعت مصالح البلدية في تهديمها رغم الحالة المتدهورة للبناية الشاغرة معطلين سير عملية التهديم بعد أن تمسك أصحاب المحلات بحقهم في تعويضهم بمحلات أخرى في نفس موقع السكنات الجديدة بحي 400 مسكن الذي استفادت فيه سكان ذات البناية السنة الماضي. وأشار بن عزو إلى أن مصالح الولاية درست ملفات أصحاب المحلات الذين يستحوذون على عقود ملكية ويمارسون تجارتهم بصورة قانونية منذ 1962 تثبت أحقيتهم بالتعويض واتخذت بناء عليها إجراءات لصالح أصحاب المحلات لكن عن طريق كراءها من ديوان الترقية والتسيير العقاري وهو ما لم يهضمه التجار حسب ما أكدوه.
