ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة اجتماعا لمجلس الوزراء، وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى العديد من مشاريع القوانين، أبرزها مشروع قانون المالية لسنة 2017 ومشروع القانون المتعلق بتسوية الميزانية للسنة المالية 2014 ومشروع القانون حول الصحة، كما درس مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد المعدل والمتمم لقانون الجمارك ومشروع القانون المتعلق بالنظام الجديد للقياسة إضافة إلى ملفات اقتصادية أخرى تخص قطاعات الطاقة والموارد المائية. وصادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017. ويتضمن النص تنفيذ الشطر الأول من "مسار الميزانية من 2017 إلى 2019" المصادق عليها من طرف مجلس الوزراء والتي تأتي لمرافقة "النموذج الجديد للنمو"، حسب بيان مجلس الوزراء الذي اوضح أن مشروع قانون المالية يترجم إرادة السلطات العمومية في دعم النمو الاقتصادي وفي نفس الوقت جهد الدولة من أجل التنمية الاجتماعية لاسيما دعم الطبقات المحرومة، وبدا واضحا من خلال بيان مجلس الوزراء حرص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على حماية الزواولة من التأثيرات المتزايدة للأزمة المالية. ويتضمن مشروع قانون المالية المعد على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، إيرادات مقدرة ب5ر5.635 مليار دج وهو ما يمثل زيادة تناهز 13 بالمائة مقارنة بالسنة المالية الجارية 2016. وينتظر أن تدر الجباية العادية 4ر2.845 مليار دج أي بارتفاع نسبته 5ر3 بالمائة، فيما تقدر مداخيل الجباية النفطية المتوقعة ب2.200 مليار دج. وفيما يتعلق بالنفقات، تضمن مشروع الميزانية مبلغ 2ر6.883 مليار دج منها 8ر4.591 مليار دج مخصصة للتسيير و4ر2.291 مليار دج مخصصة للتجهيز في شكل قروض دفع. وبالتالي فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيعرف تراجعا في العجز بنحو النصف مقارنة بسنة 2016 بحيث سينخفض من 15 بالمائة إلى 8 بالمائة. وفي جانبه الموازناتي، يسعى مشروع قانون المالية 2017 إلى "دعم المالية العامة للبلاد التي تواجه منذ أكثر من سنتين انهيارا حادا في أسعار المحروقات"، حسب البيان. و بالرغم من القيود المالية التي ميزت إعداد مشروع الميزانية 2017 فإن هذا الأخير يعكس "تمسك الدولة بالعدالة الاجتماعية والتضامن الوطني"، يضيف نفس المصدر. وهكذا فإنه سيتم تخصيص مبلغ 8ر1.630 مليار دج للتحويلات الاجتماعية، وهو ما يمثل 7ر23 بالمائة من ميزانية السنة. ومن مجموع هذا المبلغ، ستوجه 5ر413 مليار دج إلى دعم العائلات لاسيما من خلال دعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيوت الغذائية) و2ر330 مليار دج لدعم قطاع الصحة و305 مليار دج لبرامج السكن الوطنية. من جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية عدة اقتراحات وتدابير تشريعية ترمي إلى "تحسين إيرادات الدولة، تشجيع الاستثمار وكذا مزيد من التسهيل والتخفيف في الإجراءات الجبائية".
