ستخفف من أزمة السكن أكثر من 132 ألف وحدة سكنية في طريق الإنجاز بسوق أهراس سيتم في آفاق سنة 2018 بولاية سوق أهراس بلوغ معدل لشغل السكن الواحد ب4 03 أفراد بعدما كان يتجاوز 4 44 فردا نهاية 2015 حسب ما أفاد به والي الولاية عبد الغني فيلالي. وأكد ذات المسؤول على هامش الأبواب المفتوحة على السكن بمناسبة إحياء اليوم العالمي والعربي للسكن تحت شعار (السكن والتنمية العمرانية المستدامة) بأن هذا المعدل سيتحقق بفضل تجسيد البرنامج الجاري إنجازه والمتضمن في مجموعه 132237 سكنا ومن ضمن هذا البرنامج هناك حصة ب17760 سكنا عموميا إيجاريا لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى جانب 2800 سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) و1500 سكن ترقوي عمومي وغيرها من البرامج السكنية الريفية. واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية بالولاية أن كل هذه البرامج كفيلة بأن تكون في مستوى الاستجابة لطلبات السكن وتخفف من أزمة السكن بهذه الولاية الحدودية مضيفا بأن من شأن تحيين القوانين الخاصة بتأجير السكن وتأطير العلاقة التعاقدية بين الأجير وصاحب الملكية سيضمن أريحية وطمأنينة ويلبي استجابة 20 بالمائة من الطلب على السكن. ومن شأن البرنامج الممنوح لبلديات الهضاب العليا لفائدة هذه الولاية في إطار التحصيصات الاجتماعية أن يكون متنفسا آخرا لتلبية الطلبات على السكن حيث استفادت في مرحلة أولى بلدية بئر بوحوش من 300 تحصيص اجتماعي تم بشأنها تحديد المؤسسات الخاصة بتهيئتها على أن يشرع (عما قريب) في فتح المسالك الرئيسية لهذه التحصيصات وضبط القائمة النهائية. وبعدما أوضح بأن هناك إقبالا كبيرا على السكن الفردي بهذه الولاية بما يتناسب مع تقاليد سكانها أضاف ذات المسؤول بأن برنامج التحصيصات الاجتماعية سيشمل البلديات ال9 المصنفة ضمن الهضاب العليا على غرار تاورة وسيدي فرج. وبالإضافة إلى ذلك أفاد السيد فيلالي بأن ولاية سوق أهراس ستستفيد مطلع 2017 من برنامج جديد ضمن صيغتي السكن العمومي الإيجاري والبيع بالإيجار (عدل) وأقيم بالمناسبة معرض بقاعة الرياضات عبيد بوغانم بمدينة سوق أهراس وذلك بمشاركة مديريتي السكن و التجهيزات العمومية وفرع المراقبة التقنية للبناء وديوان الترقية والتسيير العقاري ومهنيين وجمعيات ومنتخبين محليين.