أفاد بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم السبت، بأن المسؤول الأول للقطاع، السيد عبد المالك بوضياف، استقبل يوم الخميس الفارط ممثلين عن طلبة الصيدلة، في لقاء تم فيه الرد "بوضوح" على أسئلة الطلبة الذين عرضوا جل مطالبهم. ويشير نفس البيان إلى أن اللقاء جرى "في أجواء ودية سادتها الصراحة"، وسمحت بتقديم ردود "واضحة ودقيقة" على أسئلة وتساؤلات طلبة الصيدلة بشأن الجوانب المختلفة لمطالبهم "والتي تم التكفل مسبقا ببعضها". وبخصوص مسألة الصيدلي المساعد بدا عقب اللقاء أن مطلب استحداث هذه الوظيفة على مستوى الصيدليات قد " تم التكفل به والوظيفة مدرجة في مشروع قانون الصحة" الذي برمج للنقاش في البرلمان، بعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء. ولهذا الغرض، أشارت وزارة الصحة إلى أن القطاع سيباشر " في الحال" وفقا للإجراءات التنظيمية وبالتشاور مع كل الأطراف المعنية، دراسة ترمي إلى التنفيذ "السريع" لهذا الإجراء. وجاء في البيان أنه في مجال توظيف الصيادلة في الهياكل الصحية، وبالخصوص في العيادات والمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، ينص دفتر الشروط الجديد على "إلزامية التوفر على خدمة الصيدلة". وسيتم، في هذا الإطار، إرسال تعليمة رئاسية للتذكير بأنه طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن "يقوم صيدلي بتأطير خدمة الصيدلة من أجل تسيير المنتجات الصيدلانية بكل أمان". وبخصوص هياكل الصحة العمومية ذكر الوزير أن القطاع العمومي يوظف الصيادلة المختصين حسب الشهادة والصيادلة العامين عن طريق المسابقة مؤكدا في هذا الإطار على توفر أكثر من 200 منصب مالي عبر مختلف الولايات لتوظيف الصيادلة العامين. وفيما يتعلق بالصيادلة المفتشين يجري حاليا 180 طبيبا عاما وجراح أسنان وصيدلي تكوينا بصفة ممارس مفتش حسب الوصاية التي أعلنت عن تنظيم مسابقة أخرى لتعزيز عدد الصيادلة المفتشين وذلك قصد ضمان "تأطير أمثل للمهنة". وبشأن التخصصات الصيدلية الجديدة تؤكد الوزارة أنها ستوظف حاملي الشهادات في التخصصات الجديدة "في إطار احتياجاتها فقط".